كشفت مصادر قضائية تابعة للنظام السوري، عن لجوء بعض الفتيات إلى رفع دعاوى في القضاء، وذلك بهدف تعديل تاريخ ولادتهن وتخفيض أعمارهن.
وقالت المصادر أن “وزارة العدل شددت على موضوع تعديل تاريخ الولادة لكي لا يفتح الباب على هذا الموضوع وبالتالي تصبح هناك فوضى غير مقبولة”.
وأكدت أنه “لا يسمح في تعديل الولادة إلا إذا ثبت أن هناك تزوير وهذا يحتاج إلى الكثير من الإجراءات”.
وأوضحت أنه “من حق المواطن أن يرفع دعوى في هذا الموضوع لكن تقدير القضية يعود إلى المحكمة المختصة في هذا المجال، ومحكمة الأحوال المدنية هي المعنية بذلك وليس القضاء الشرعي باعتبار أن هناك الكثير يعتقدون ذلك”.
وتلجأ الفتيات إلى تخفيض أعمارهن بحجة الزواج بعدما بلغ بعضهن أعمار لم تعد مقبولة لدى العديد من الشباب، وذلك بعد أن وصلن إلى مرحلة أصبح هاجس العنوسة لا يغادرهن.
