قال نائب وزير الخارجية الروسي “سيرغي فرشينين” إن محافظة إدلب يجب أن تعود في نهاية المطاف إلى سيطرة النظام.
وأشار وفقاً لما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسي إلى أن “بلاده تعتبر إخراج الأسلحة الثقيلة والمجموعات المتطرفة من إدلب أمراً ممكناً”.
واعتبر فرشينين اتفاق إدلب علامة فارقة، ويجري تنفيذه، فيما قال إن “الأجواء تغيرت للأفضل في إدلب، حيث سمح الاتفاق بتهيئة الظروف لتكثييف العملية السياسية”.
وأوضح أن “روسيا وتركيا قامتا بتحديد حدود المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، منوهاً إلى وجود اتصالات وتعاون جيد بين العسكريين الروس والأتراك”.
وأضاف “فيرشينين”، “بما أننا نتحدث عن الأسبوع الوزاري للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكنني أن أقول أنه لم يعد أحد يطرح مسألة رحيل بشار الأسد”.
من جانبه، أبدى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة “عبدالرحمن مصطفى” تأييده للاتفاق التركي – الروسي المُوَقَّع في “سوتشي” بما يخص محافظة إدلب.
وقال “مصطفى” أن “البَدْء بتنفيذ القرار سيُجَنِّب المنطقة مخاطر أيّ عدوان مُحْتَمَل، وسيحد من عمليات القصف التي كان ينتهجها النظام السوري وحلفاؤه على المدنيين بشكل مستمر”.
ولفت إلى أن “هذا الاتفاق يُعْتَبر فشلاً للنظام السوري بِشَنّ أيّ عمليات عسكرية على المحافظة، حيث إنه سيُمْنَع من الدخول إلى المنطقة منزوعة السلاح، إضافةً لقيام تركيا بتعزيز نقاط مراقبتها، وإعلان الفصائل الثورية جاهزيتها لصد أيّ هجوم محتمل”.
ووعَد “مصطفى” بالعمل على تزويد المنطقة الخاضعة للاتفاق بالخدمات قائلاً: “نقوم مع الجانب التركي بالعمل على وضع خطة لتعزيز الإدارة المدنية، وتفعيل عمل المؤسسات الخدمية التي كان النظام قد دمَّرها طوال الأعوام السابقة”.
واتَّهم رئيس الائتلاف نظام الأسد وحلفاءه بعرقلة العملية السياسية، والوقوف بوجه تشكيل اللجنة الدستورية، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ موقف جريء يُجْبِر النظام على الانخراط بشكلٍ كاملٍ في تلك العملية.
وسبق أن اتفق الجانب الروسي مع التركي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح الثقيل بعمق 15 كيلومتر على خطوط التماس بين النظام والمعارضة في الشمال السوري.
