شهدت محافظة درعا بعد سيطرة قوات النظام عليها، انخفاضاً كبيراً بأسعار رغيف الخبز الذي يعتبر من أبرز أولويات الحياة اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
فبعد قطع الحكومة الدعم عن الأفران التي تقع في المناطق الخارجة عن سيطرتها، ارتفعت أسعار الخبز بشكل جنوني لتبلغ 4 أضعاف طوال عدة سنوات مضت، ليعود السعر لوضعه الطبيعي مؤخراً.
لم تدم فرحة المعدومين والفقراء من المواطنين بالسعر المنخفض، ليغدو الحصول على ربطة الخبز لإطعام الأولاد هو نصر مؤزر بعد اجتياز الطابور الطويل المقيت، الذي قد يمتد لعشرات الأمتار وسط ازدحام لم تشهده ملاعب كرة القدم وشجار وصراخ يملأ محيط الأفران لتتدخل الشرطة لتنظيم الأدوار (إن تدخلوا).
سوء الإدارة والتوزيع إضافة إلى قلة مادة الطحين التي تجبر المواطنين هلى الانتظار عدة ساعات من أجل الحصول على رغيف الخبز في ظل سيطرة دولة النظام والقانون، دولة ( الربطة ب 50 ليرة وما في شي فوق القانون إلا الواسطة والمصاري و و و و…).
تردي واقع الخبز هو واقع سيء، لا تعاني منه منطقة دون أخرى، بل إنه الوضع ذاته والمشهد يتكرر في جميع قرى حوران من غربها لشرقها.
ويبقى السؤال.. هل تستطيع الحكومة تحمل أعباء تأمين قوت المواطنين، خاصة بعد إيقافها أي نشاط للمنظمات الإنسانية التي كانت تعمل قبل دخولها للجنوب السوري؟
