أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” أن بلاده لا تطالب برحيل شخص “بشار اﻷسد” عن السلطة إلا أن لها شروطاً تُشكِّك في استطاعته تحقيقها، فيما اعتبر وزير الدفاع أنه لا بد من إزاحته “في نهاية المطاف”.
وقال “جيفري” في مؤتمر صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل: “تتمثل شروطنا بعملية سياسية لا رجعة فيها والهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة ومغادرة كافة القوات التي تقودها إيران كامل سوريا”.
وأضاف: “هذه هي المغذيات الثلاثة للصراع التي نريد أن يتم إصلاحها، ليست مغادرة الأسد الحكم شرطاً في حدّ ذاته” مؤكِّداً أن واشنطن تحرص على ألا يكون رحيل الأسد شرطاً خلال التصريحات العلنية، أو الحديث مع الحكومات الأخرى.
وأوضح أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حكومة في سوريا لا تستخدم الأسلحة الكيماوية ولا تهدد جيرانها ولا تلقي بالبراميل المتفجرة وتتوقف عن محاولة قَتْل شعبها، و”إذا كان الأسد قادراً على خدمة حكومة مماثلة، فلْيُتابِع في الحكم”.
واستدرك المبعوث اﻷمريكي قائلاً: “لكنني أُشكِّك جدّاً في ذلك، إذن يستند ذلك إلى شروط وليس إلى الشخصية” منوِّهاً بأن “قمة إسطنبول أتاحت تحقيق خطوات كبيرة إلى الأمام في محاولة لإنهاء النزاع في هذا البلد”.
وأكد جيفري أن واشنطن غابت عن القمة لكنها كانت على اتصال بالمشاركين فيها، مشيراً إلى أن ما تم الاتفاق عليه “لم يكن ليتحقق لولا الولايات المتحدة”.
من جانبه، أكد “جيمس ماتيس” وزير الدفاع الأمريكي أنه يجب إخراج الأسد من السلطة “في نهاية المطاف” وأن أية انتخابات ستجري تحت سيطرته ستكون بلا قيمة، إلا أنه لم يحدد الكيفية التي يمكن أن يتمّ من خلالها إخراجه.
وعلَّل ذلك بأن بشار اﻷسد “فَقَدَ مصداقيته” مشكِّكاً في جدوى أيّ انتخابات قد تجري في ظلّ نظامه؛ ﻷنها “لن تكون ذات مصداقية بالنسبة للشعب السوري والمجتمع الدولي”.
واعتبر أن “الجهود التي بذلتها روسيا في عملية أستانا أو سوتشي لم تُسفِر عن أيّ شيء ذي قيمة” داعياً إياها لدعم عملية جنيف للأمم المتحدة وجهود “ستيفان دي ميستورا”.
وكان زعماء كل من تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا قد اتفقوا في اجتماع بإسطنبول السبت الماضي على ضرورة الدفع بالعملية السياسية في سوريا واﻹسراع في تشكيل اللجنة الدستورية تمهيداً ﻹجراء انتخابات حرة تحت إشراف اﻷمم المتحدة.
يُذكر أن “جيفري” أبلغ ممثلي دول المجموعة المصغَّرة عَزْم بلاده فَرْض حزمة من العقوبات على النظام السوري، مُرجِّحاً أن تتضمن إجراءات ضدّ رجال أعمال ومؤسسات في حكومة الأسد.
