يواصل النظام السوري تدمير بيوت بعض الأهالي في منطقتي بسيمة وعين الفيجة في ريف دمشق الغربي، منذ أن أصدر رئيسه بشار الأسد مرسوماً يقضي بامتلاك عقارات الأهالي في تلك المناطق بداية العام الجاري.
ويتعمد النظام السوري تدمير ممتلكات سكان هاتين المنطقتين المهجّرين إلى الشمال السوري منذ 30 كانون الثاني/يناير من العام 2017، بالإضافة لتدمير بيوت أهلها النازحين باتجاه العاصمة دمشق ومدن سورية أخرى.
تفجير بيوت المعارضين
ويمنع النظام هؤلاء المهجّرين من أهالي المنطقة من العودة إلى بيوتهم وتفقدها، كما أنه في الوقت عينه يحرق بعض البيوت ممن يصف أصحابها بمعارضيه.
وفي هذا السياق، قال الناشط علي الدالاتي لـ “العربية نت” وهو من أهالي بلدة بسيمة التي هجّر النظام أهلها إلى الشمال السوري إن “النظام حرق بيتنا، مع العلم أننا حين خرجنا منه كان سليماً وكان فقط زجاجه مكسوراً”.
وأضاف: “لقد تم إحراق بيوت بعض الناشطين ومن ثم تفجيرها”.
كما أشار إلى “وجود الكثير من الصور التي تثبت هذا الدمار من قبل النظام السوري، لكنها مجرد صورٍ مسرّبة”.
ولا يتمكن الناشطون في هذه المناطق من التقاط الصور والفيديوهات بحريّة مطلقة، إذ يمنع النظام دخول الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى هاتين المنطقتين الواقعتين على الطريق الدولي العام بين بيروت ودمشق. وكذلك يمنع سكانها الحاليين من التقاط الصور والفيديوهات.
احتلال بيوت الأهالي
ويرى الأهالي أن النظام وفق هذه الممارسات، يحتل بيوتهم ويمنع أهلها النازحين والمهجّرين من العودة إليها، بالإضافة إلى منع العائدين من ترميم بيوتهم أو إعادة إعمارها سيما وأن المنطقة مدمرة بشكلٍ كبير.
وتقول إحصائيات السكان التقريبية إن نسبة الدمار في بلدة بسيمة تصل إلى 75%، بينما تصل إلى نحو 90% في عين الفيجة.
وبحسب الأهالي، فإن الأجزاء غير المدمرة من هاتين المنطقتين، سرقت فيها المنازل ونهبت.
وتشهد هاتان المنطقتان وجوداً إيرانياً سرّياً.
وقالت مصادر محلية عن الأهالي لـ “العربية نت” إنهم، “حاولوا أكثر من مرة الدخول إلى مناطقهم بشكلٍ جماعي عبر مسؤولين في الدولة حاولوا لقاءهم، لكنهم رفضوا لقاء الأهالي أو عودتهم إلى بيوتهم”.
وأضافت المصادر، “هناك مسؤولون قابلهم الأهالي، لكن وعودهم كانت كاذبة ولم يفعلوا شيئاً لأجلهم”.
استحالة العودة
إلى ذلك، أشارت تلك المصادر إلى أن “حكومة الأسد تؤكد على عودة الأهالي بعد الانتهاء من عملية إعادة الإعمار في تلك المناطق، والتي لم تبدأ بعد، ما يعني استحالة عودتهم في الوقت الحالي”.
وكان رئيس النظام بشكلٍ شخصي، قد أصدر القانون رقم/1/ لعام 2018 القاضي بإنشاء حرم حول نبع الفيجة، وبموجبه يمنع أهالي المنطقة القيام بأي نشاطاتٍ قد تؤدي لـ “تلوث مباشر” للمصادر المائية في المنطقة. لكن ما ينفي مزاعمه هو أن هذا المرسوم يقضي أيضاً باستملاك العقارات أو أجزاءٍ منها في المنطقة ذاتها، دون أن يتم تعويض سكانها بعد فرض سيطرته على بيوتهم وتدميرها وفق هذا القانون.
ولا يسمح هذا القانون القيام بأعمالٍ صناعية أو تجارية أو سكنية في هذه المنطقة بتاتاً، ويمنع سكانها من حفر الآبار أو إحداث مقالع الأحجار أو إقامة مستودعات ومستوصفات ومخابز أو أبنية سكنية مهما كان الهدف من بنائها.
وسبق لنظام الأسد أن سيطر على ممتلكات الأهالي في مناطق مختلفة على أطراف العاصمة دمشق وريفها ومنها بلدتا داريا والقابون التي قالت عنهما منظمة العفو الدولية إن “النظام بصورة متعمّدة، يمنع الناس من العودة إلى بيوتهم في هذه المناطق”، حيث أكدت المنظمة الدولية أن السكان في داريا والقابون “لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم العقارية أو التجارية”.
