شهدت أسعار العقارات في منطقة القابون تراجعاً كبيراً، بالتزامن مع إخضاعها للقانون رقم 10، الذي أصدره بشار الأسد قبل عدة أشهر، بدعوى إعادة تنظيمها، بينما على أرض الواقع فإن الهدف الحقيقي منه، هو تخليص السوريين لممتلكاتهم في بعض المناطق الحساسة داخل دمشق، والتي تعتبر القابون من أبرزها.
وبحسب القانون رقم 10، فإنه يتم تقييم العقارات في المنطقة المراد إعادة تنظيمها، وبعد إثبات أصحابها لملكياتهم لها، يتم تعويضهم بشكل نقدي عن هذه الملكيات أو الدخول بحصة سهمية مع الوحدة الإدارية أو الشركات التي تنوي إعادة إعمار المنطقة.
وكشف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه قبل بدء مرحلة التقييم، التي ينوي النظام إجراءها عند إخلاء منطقة القابون، فإن أسعار العقارات بدأت بالانهيار، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الوحدة الإدارية أو الشركات التي تنوي التعويض على أصحاب هذه العقارات.
وأضاف هؤلاء الناشطون، أن من كان يعتقد أنه سوف يحصل على تعويض لمنزله، يكفي لشراء منزل في أرياف مدينة دمشق، فإنه الآن بات على يقين، أن التعويض لن يكفي لدفع تكاليف أجار منزل لمدة عام وفي المناطق البعيدة عن دمشق، ومثلما حدث تماماً مع أصحاب المنازل في منطقة خلف الرازي، التي تم تهجير سكانها وتعويضهم بمبالغ بخسة.
وعزت مصادر إعلامية في النظام، تراجع أسعار العقارات في القابون بسبب أن أغلبها مناطق مخالفات، لافتة إلى أن التراجع شمل أغلب مناطق المخالفات في دمشق، وبعد أنباء عن صدور تعليمات بإخضاعها جميعاً لإعادة التنظيم وفقاً للقانون 10.
