قررت حكومة النظام السوري تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 معتقلاً في سجن حماة المركزي، وفقاً لما جاء في البيان التحذيري الصادر عن “الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين”.
وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن “النظام ينوي نقل 11 معتقلاً من سجن حماة المركزي إلى سجن صيدنايا العسكري، لتطبيق حكم الإعدام الصادر بحقهم في وقتٍ سابقٍ من قِبل المحاكم التابعة للنظام”.
وأكدت أن “فراس دنيا قاضي السجن العسكري في حماة قد طلب الأسبوع الماضي ترحيل المعتقلين المذكورين إلى سجن صيدنايا، بعد تسليمهم لوائح كُتِب عليها بجانب كل اسم معتقل كلمة مؤجل”.
ويعني ذلك في قاموس المحكمة الميدانية العسكرية وُجود حكم إعدام صادر عن المحكمة مُؤَجَّل التنفيذ، وحان موعد تنفيذه الآن.
وقد سبق للمحكمة العسكرية الميدانية الأولى بدمشق أن استدعت من سجن حماة المركزي بنفس الطريقة المعتقل محمد ملاذ بركات إلى سجن صيدنايا بالشهر الثاني من عام 2016، وقامت على إثرها بتنفيذ حكم الإعدام بحقه، وبتاريخ 5/ 5 /2016 تم تبليغ أربعة معتقلين من سجن حماة لسَوْقهم إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم إعدام أيضاً صادر عن المحكمة الميدانية، وعلى إثرها حصل تمرُّد بسجن حماة لمنع سلطات السجن من سَوْق المعتقلين المطلوبين إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم الإعدام في ذلك الحين.
وأوضح بيان الهيئة أن “قضية هؤلاء المعتقلين ليست قضية فردية إنما هي مثال عن محارق صيدنايا ومثال عن هلوكوست مريع مستمر بحق المعتقلين، وتصفيتهم خارج القانون بموجب أحكام باطلة بطلاناً مطلقاً صادرة عن المحكمة العسكرية الميدانية التي لا تراعي أيَّ مبدأ من المبادئ القضائية المتعارَف عليها في القوانين السورية أو بالقوانين الدولية”.
وطالب البيان كلاً من الأمم المتحدة والجهات المعنية باتخاذ قرارات قانونية وجدية للحفاظ على حياة المعتقلين في سوريا ومنع ترحيل الـ11 شخصاً إلى سجن صيدنايا وإنقاذهم من أحكام الإعدام “الباطلة”، واعتبار قضية المعتقلين قضية حقوقية وإنسانية ومستقلة عن المفاوضات السياسية بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، إضافةً لإحالة كافة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم والإبادة الجماعية بحق المعتقلين للمساءلة عن طريق محاكم جنائية دولية.
ووجَّه المعتقلون داخل السجن دعوات إلى جميع السوريين بالتحرك والتضامن معهم والتعبير عن رفضهم للأحكام الصادرة بحقهم بعد سنوات من اعتقالهم على خلفية الخروج بالمظاهرات السلمية والمطالبة بالحرية.
