أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن أبرز حالات الاختفاء القسري منذ بداية الثورة السورية، شملت ناشطين وسياسيين وحقوقية ورجال دين وأطباء وطلاب جامعيين، إضافة لنساء ومسنين من مختلف الطوائف والأديان الموجودة في سوريا.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر يوم الخميس، إن “أكثر من 95 ألف شخص لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسية في سوريا منذ بداية الثورة السورية في عام 2011 حتى تاريخ إعداد التقرير في آب/أغسطس 2018″، مشيرةً إلى أن “حالات الاعتقال التعسفي لم تقتصر على الناشطين أو المشاركين في الحراك الثوري، بل تعدها لتشمل أعداداً هائلة لمجرد الشك فيها أو القرابة”.
وأوضحت أن “85% من حالات الاعتقال التي تشنها قوات النظام السوري تتحول إلى اختفاء قسري، لنكرانها المسؤولية عنها وعدم معرفة أهالي المعتقلين مكان احتجاز أبنائهم، موضحةً أن هذا التصرف هو أمر مقصود ومُخَطَّط له بشكل مركزي من قِبل النظام، كما أن معظم الحوادث تتم من غير مذكرة قضائية وأغلبها لدى مرور الشخص من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله ويُحْرَم من التواصل مع عائلته أو تكليفِ محامٍ للدفاع عنه”.
ولجأ النظام السوري إلى التعذيب داخل مراكز الاحتجاز منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا وبشكلٍ مدروسٍ ومُعَمَّمٍ على كافة المراكز، حيث انتهت أغلب تلك العمليات بالتشوه والموت بسبب غياب الرعاية الطبية، ما يجعل الشخص يتألم حتى يفارق الحياة.
وتندرج الجرائم المرتكَبة بحق المعتقلين وفقاً للشبكة، ضمن سلسلة متواصلة الشدة من التعذيب الوحشي بهدف إحداث آلام شديدة في الجسم وإلحاق الأذى به بهدف انتزاع المعلومات أو ترهيب باقي المعتقلين، وسط إنكار من قِبل النظام لهذه العمليات رغم إصداره لمئات شهادات الوفيات لمعتقلين، مرجعاً سببها لنوبات قلبية ودون تسليم جثة المعتقل لذويه وتمنعهم من إقامة عزاء له.
في حين طالبت الشبكة في تقريرها، مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الموضوع والذي يُهَدِّد حياة 82 ألف شخص، ويرهب المجتمع السوري بأكمله.
