من مدينة جرابلس إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي تنفتح المنطقة التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني” على تركيا من أربعة معابر، يجري العمل عبرها بشكل يومي، وتعتبر موردًا مهمًا وأساسيًا للمنطقة في الوقت الحالي، ومن شأنه لعب دور كبير في السنوات المقبلة عند التوصل إلى حل سياسي في سوريا، والبدء بإعادة الإعمار.
وجاء فتح المعابر عقب السيطرة الكاملة على المنطقة بدعم تركي، والتوجه للمشاريع التي تخدم المنطقة سواء من الناحية الخدمية التي تهم المدنيين وتعود عليهم بالفوائد أو الناحية الإنسانية المتعلقة المرور من وإلى تركيا بقصد العلاج أو الزيارات.
وتعتبر “الحكومة السورية المؤقتة” الطرف الأساسي الذي يتولى إدارة المعابر وحركتها اليومية، وفي حديث سابق مع معاون وزير “الحكومة” للشؤون الاقتصادية، عبد الله حمادي، وقال إن الإشراف عليها يكون بشكل مشترك مع الجانب التركي.
وأشار إلى تشكيل لجنة تسمى “لجنة المعابر”، ويتركز عملها بمتابعة الأمور التجارية والأمنية والرسوم.
وتعرض عنب بلدي تفاصيل المعابر الأربعة، والدور الذي تلعبه في ريف حلب الشمالي (درع الفرات، غصن الزيتون).
باب السلامة
يربط ريف حلب بتركيا من جهة ولايتي كلّس وغازي عنتاب، ويبعد خمسة كيلومترات عن مدينة اعزاز.
خضع قبل شهر تشرين الثاني عام 2017 لسيطرة فصيل “الجبهة الشامية” المنضوية حاليًا في “الجيش الوطني”، وفيما بعد تم تسليمه لـ”الحكومة السورية المؤقتة” بشكل كامل.
يتميز “باب السلامة” بوجود قائمة أسماء لتجار سوريين وأتراك يعملون على إدخال مواد وبضائع تجارية مختلفة، ويعتبر الشريان التجاري والإنساني الأبرز الذي يربط مدن ومناطق ريف حلب الشمالي مع تركيا.
ولا يتقصر دخول البضائع والمواد عبره على نوع دون الآخر، بل يشمل مختلف الأصناف بدءًا من التجارية حتى مواد البناء من اسمنت وغيرها.
شهد المعبر خلال السنوات الماضية عبور آلاف السوريين عبره من تركيا إلى سوريا، لقضاء إجازات العيد التي تحددها تركيا في كل عام.
شهد “باب السلامة” عدة اعتداءات وتفجيرات بالسيارات المفخخة خلال عامي 2014 و2015، وكان يعتبر المتنفس الاستراتيجي لمدينة حلب قبل عزل قوات الأسد لريفها الشمالي مطلع العام الجاري.
معبر جرابلس
أعلن عن تفعيله بين الأراضي السورية والتركية في أيلول عام 2016، بعد السيطرة الكاملة على مدن وبلدات ريف حلب، بموجب عملية “درع الفرات”.
في بداية العمل عبر المعبر خصص لعودة اللاجئين السوريين فقط، لكن وزارة التجارة والجمارك التركية قررت تحويله إلى معبرٍ رسميٍ فيما بعد للاستيراد والتصدير البري أمام البضائع السورية التي تدخل إلى تركيا.
وفي حزيران عام 2018 أعلنت غرفة تجارة غازي عنتاب السماح للتجار الأتراك والسوريين العبور إلى ريف حلب، وفق شروط وضعتها غرفة التجارة وولاية غازي عنتاب لحصول التاجر على تصريح العبور من المعبر.
في حديث سابق لعنب بلدي، قال الباحث الاقتصادي ملهم جزماتي، إن معبر جرابلس حل جزءًا كبيرًا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، فالسماح بدخول التجار السوريين والأتراك إليها يساعد بتنشيط حركة التجارة.
كما يؤدي إلى دخول رؤوس أموال جديدة إليها، ما يرفع من الكتلة النقدية المتداولة، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض انكماش التجارة الذي تعاني منه.
على الجانب الإنساني سمحت الحكومة التركية للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، في حزيران 2018 بحرية الدخول والخروج من معبر جرابلس.
ومر عبر المعبر في السنوات الماضية آلاف المدنيين أيضًا لقضاء إجازات العيد في بلداتهم وقراهم.
معبر الراعي
افتتحته تركيا بشكل رسمي أمام حركة التجارة والمدنيين، في تشرين الثاني عام 2017.
تولت إدارته في الأيام الأولى من فتحه “فرقة السلطان مراد”، وبعدها “الحكومة المؤقتة”، وصولًا إلى “الشرطة الوطنية” التي تسلمته في 9 من تشرين الثاني 2018.
يعتبر الراعي أكبر المعابر التي تربط ريف حلب مع تركيا، وأبرزها من الموقع أو الحركة التجارية التي يشهدها.
وفي حديث مع مدير العلاقات الإعلامية في مجلس الراعي المحلي، علاء حمد، قال إن تركيا بدأت بإنشاء المعبر منذ ستة أشهر، وأنجزت 80% منه، مضيفًا، “هناك حديث بأنه سيكون ثالث أكبر المعابر في تركيا بعد معبر اليونان”.
وأوضح حمد أن معبر الراعي له أهمية “كبيرة”، سواء من الناحية الإنسانية أو التجارية، كون مستودعات “آفاد” على بعد كيلو متر واحد منه.
معبر “غصن الزيتون”
أعلنت تركيا فتح معبر “غصن الزيتون” في 9 من تشرين الثاني 2018، كأول بوابة جمركية تصل عفرين بتركيا.
يقع في قرية حمام الحدودية التي تتبع قضاء “قوملو” شرقي ولاية هاتاي، ويبعد حوالي عشرة كيلومترات عن بلدة ومركز ناحية جنديرس.
جاء فتحه بعد تسعة أشهر من إعلان السيطرة الكاملة على منطقة عفرين من قبل “الجيش الوطني” والجيش التركي، بعد معارك ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
وقالت الرئاسة التركية، في آذار 2018، إن قرار فتح المعبر جاء خلال اجتماع في مقر رئاسة الوزراء التركية، وتقرر فيه فتح البوابة الجمركية بين إقليم هاتاي وعفرين.
وكلفت رئاسة الوزراء التركية حينها والي هاتاي مهمة تنسيق أعمال إدخال المساعدات الإنسانية وإعمار المنطقة، وإعادة تأسيس النظام وإرساء الاستقرار فيها، ولفتت الوكالة إلى أن افتتاح المعبر سيكون في وقت قريب.
