وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل ستة مدنيين بينهم خمسة أطفال في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، بسبب الجوع والمرض، وذلك في غضون شهر واحد.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي نشرته يوم الأربعاء، إن “الحكومة الأردنية تتحمَّل مسؤولية مباشرة عن معاناة مخيم الركبان”، مشيرةً إلى أنها “قيدت عمليات إدخال المساعدات بشكل كبير عبر حدودها منذ حزيران 2016، مما اضطر سكان المخيم للاعتماد بشكل كامل على المواد التموينية التي يتم تهريبها من مناطق سيطرة النظام السوري”.
كما أكدت أن “النظام السوري منع عشرات المرات منظمة الشؤون الإنسانية من إيصال المساعدات بحجج واهية، وساهم في توظيف أشخاص محسوبين عليه في مكاتب المنظمة داخل سوريا”.
ووفقاً للتقريرين فإن “تدهور الاحتياجات الإنسانية الأساسية طيلة الأعوام الماضية، وبشكل خاص الأشهر العشرة الأخيرة أجبر آلاف السكان على الرحيل عن المخيم”، منوهاً إلى أن “قسماً من هؤلاء اضطر للعودة إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري في حين لا يزال ما يقارب 50 ألف شخص يقطنون المخيم حتى تشرين الأول”.
وحول هدف النظام من حصار المخيم، أكدت الشبكة السورية، أن “الضغط على الأهالي عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، بهدف إجبارهم على العودة إلى مناطق تهدد حياتهم عبر عمليات اعتقال أو تعذيب أو تجنيد قسري”، واعتبرت ذلك تورطاً في جريمة حرب، خاصة بعد توثيق رفض السكان لعرض التسوية المقترح من قبل النظام السوري.
