رحَّبت 47 منظمة سورية بقرار السلطات الفرنسية القاضي بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري ومعاوني بشار الأسد وهم (اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني السوري- اللواء جميل الحسن مدير المخابرات الجوية- العميد عبد السلام فجر محمود مدير فرع التحقيق بالمخابرات الجوية بدمشق).
وجاء ذلك عقب دعوات رُفِعت بحقهم من قِبَل سوريين ومعتقلين سابقين.
وطالبت تلك المنظمات في بيانٍ مشتركٍ صدر يوم الخميس، المجتمع الدولي بدعم المبادرات المشابهة لقرارات فرنسا من أجل تمكين الضحايا، أو من يمثلهم قانونياً بالوصول إلى “العدالة والسعي وراء محاسبة الجناة”، إضافةً لدعم كافة الجهود لإطلاق عملية محاسبة حقيقية تتسم بالشفافية، بإشراف وضمانة دولية.
وجدَّدت المنظمات تأكيدها على ضرورة إفساح مجالات التقاضي الدولية في دولة ثالثة لضحايا الحرب المرتكبة في سوريا، ودعم الأجهزة المختصة بالتحقيق بالجرائم فنياً ومادياً، إضافةً لدعم جهود القائمين على توثيق الجرائم، وضمان عمل الآليات واللجان والمنظمات الحيادية والمستقلة.
وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قرارها منذ أيام بناء على وجود تهم قضائية تتمثل بتورط الضباط الثلاثة في عمليات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب معتقلين بطرق وحشي، حيث استند القضاة في تحقيقاتهم على الصور التي سرَّبها الضابط المنشق المعروف باسم “قيصر” والبالغ عددها قرابة 50 ألفاً.
كما وجَّهت تهماً للعميد “عبد السلام محمود” بشكلٍ منفردٍ بضلوعه بجرائم حرب على خلفية اختفاء وتعذيب وقتل كل من مازن وابنه باتريك عبد القادر دباغ وهما فرنسيان من أصول سورية وتم اعتقالهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
