منعت قوات النظام السوري المنتشرة في محيط الغوطة الشرقية حركة خروج الشباب المكلفين بالخدمتين الاحتياطية والإلزامية إلى دمشق.
وذكرت “عنب بلدي” نقلاً عن مراسلها في الغوطة الشرقية اليوم، الأحد 25 من تشرين الثاني، أن عملية المنع بدأت في مدخل مدينة دوما، أمس السبت، ومن المتوقع أن تستكمل في بقية حواجز الغوطة اليوم.
وجاء قرار المنع بعد تعميم أسماء المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في المنطقة، وبدء عملية سحب الأسماء المطلوبين.
وتخضع الغوطة الشرقية في قطاعها الأوسط ومدينة دوما لعمليات اعتقال وتجنيد منذ أن سيطرت عليها قوات الأسد بشكل كامل في مطلع أيار الماضي.
وقال المراسل إن عمليات سوق المكلفين حددت بتواريخ بحسب شهادات التعليم والتي تتراوح ما بين الشهر الأول من العام المقبل 2019، وحتى تشرين الثاني من ذات العام.
وكانت قوات النظام شنت، في الأسبوع الأول من شهر آب الماضي، حملة اعتقالات تعتبر الأكبر في الغوطة، وطالت منشقين عن قوات النظام وناشطين في الثورة السورية، ونفذت الحملة في سقبا وحمورية ودوما ومسرابا وعين ترما وبعض بلدات المرج إلى جانب جسرين.
ومنذ أن فرضت قوات النظام سيطرتها على الغوطة الشرقية، في أيار الماضي، قسمت المنطقة إلى قطاعات من خلال حواجزها، وأغلقت بعض الطرق الفرعية بالسواتر الترابية لإجبار السيارات على المرور من حواجزها بهدف التفتيش، وفق ما ذكر المراسل.
وتتركز الحواجز في التقاطعات التي تصل المدن ببعضها، لا سيما في مدينة حمورية، التي تفصل بين مدينة سقبا وبلدتي بيت سوى ومديرة ومدينة عربين.
كما قطعت بعض الشوارع الفرعية بين زملكا وعربين وزملكا وعين ترما، وأبقت مدخلين للمدنيين، أحدهما يربط زملكا بعربين والآخر بعين ترما.
وسيطرت قوات النظام على الريف الشرقي لدمشق بعد أن وقعت اتفاقات تسوية بشكل منفصل مع فصائل المعارضة فيها (فيلق الرحمن، جيش الإسلام، حركة أحرار الشام)، في نهاية شهر آذار ومطلع أيار الماضيين.
