أقرت “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، شمال سوريا، عقوبة الإعدام ضد المتورِّطين في جرائم (الخطف – السطو – الاحتطاب).
وقالت “وزارة العدل” التابعة للحكومة في بيان صدر عنها يوم الخميس، إن “كل مَن يَثبُت عليه الاشتراك أو الإعانة أو الرصد مع عصابة تقوم على الخطف والسطو المسلح على الأموال أو ما يسمى زوراً بـ (الاحتطاب)، سوف تطبق بحقه عقوبة القتل أيّاً كان مدنيّاً أو عسكريّاً”.
وجاء القرار نتيجة انتشار الجرائم في الآونة الأخيرة، وازدياد جرائم الخطف، بالإضافة إلى ما تشكله هذه الجرائم الخطيرة من اعتداءات على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.
ويتهم ناشطون “هيئة تحرير الشام” التي عملت على تشكيل “حكومة الإنقاذ”، بالوقوف وراء عمليات خطف الناشطين وطلب فديات مالية مقابل الإفراج عنهم، واغتيال العديد منهم.
ورجحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تورط “الهيئة” في اغتيال الناشطين “رائد الفارس وحمود جنيد” في بلدة “كفرنبل” بريف إدلب الجنوبي يوم الجمعة الماضي.
