كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، أن النظام طرح مشروع قانون لتعديل إحدى فقرات قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 العذر المحل للمرتشي، بعدما كان يمنح في حال باح عن الجرم للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى القضاء المختص.
وأكدت الوسائل، أن “التعديل الذي أعدته وزارة العدل، عدل الفقرة د من المادة 15 لتصبح أنه يعفى الراشي أو المتدخل في العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية للقضاء، وبالتالي تم حذف كلمة المرتشي والمستفيد من الرشوة من التعديل”.
وقالت وسائل الإعلام نقلاً عن وزير العدل في النظام، إن “منح العذر للمرتشي خرق خطير لا تعرفه التشريعات الجزائية ولا يستند إلى أي اعتبار أو مبرر قانوني، وأنه بموجب هذا العذر أضحى من المستحيل عملياً معاقبة كبار الموظفين الفاسدين الذين تقاضوا مبالغ تزيد على 500 ألف ليرة بعد اعترافه بالجرم في مرحلة التحقيق البدائي أو الإحالة بعد أن انكشف أمره”.
وأوضح، بأن “هذا الاعتراف سيعفي المرتشي من العقوبة بموجب المادة الحالية سواء كانت السالبة للحرية أم الغرامة المالية، بل سيتمتع بهذه الأموال على مرأى من العدالة والناس وذلك خلاف الموظف المرتشي بمبلغ أقل من 500 ألف ليرة الذي سيبقى تحت سلطة العقاب وفق قانون العقوبات العام ولو اعترف بجريمته”.
