أعرب مصدر في الحكومة البريطانية، فضل عدم ذكر اسمه، عن أمله في أن تنتهي الحرب في سوريا بأسرع وقت ممكن، واصفًا ما يجري في سوريا بأنه من أكثر الصراعات تدميرًا في تاريخ البشرية.
كلام المسؤول البريطاني جاء ردًا على سؤال لموقع “سوريا 24 “تم طرحه عن طريق “المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية البريطانية” جاء فيه: هل تتوافق بريطانيا مع الموقف الأمريكي الرسمي بأن أمريكا لا تسعى لتغيير النظام، بل لتعديل سلوكه ضد الشعب السوري والدول المجاورة إقليمياً ومع المجتمع الدولي؟
وقال المصدر البريطاني: كان الصراع في سوريا واحداً من أكثر الصراعات تدميراً في تاريخ البشرية الحديث، نريد أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن، ونحن ندعم العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الذي يحمي حقوق جميع السوريين.
وفي ردّ منه على سؤال مفاده: كيف ترى بريطانيا شكل الحل في سوريا؟ وهل تراه سورية موحدة أم سوريا فيدرالية على الطراز الذي تسوق له روسيا؟ أجاب المصدر البريطاني: إن سوريا بحاجة إلى حكومة شاملة يمكنها حماية حقوق جميع السوريين وتوحيد البلاد، ونحن نشطون لتحقيق ذلك، كما أن مستقبل سوريا يجب أن يكون للسوريين وأن يقرروا هم بأنفسهم مستقبلهم، كما أننا واقعيون حول كيفية تحقيق ذلك.
وتابع قائلًا: الخطوة الأولى يجب أن تكون وتماشيًا مع الالتزامات السابقة يجب على روسيا متابعة الوعود التي قطعتها في “سوتشي” وفي “قمة إسطنبول”، وينبغي تشكيل لجنة دستورية شاملة ومتوازنة بحلول نهاية هذا الشهر، ويجب على روسيا العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمكين حدوث ذلك.
وفيما يخص جولة أستانة الأخيرة وعدم احرازها أي تقدم خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية قال المسؤول البريطاني: كان تراجع روسيا وإيران بشأن هذه القضية في اجتماع أستانا الأسبوع الماضي مخيباً للآمال.
وطرحنا على المسؤول البريطاني سؤالًا آخر جاء فيه: بريطانيا من الدول العريقة في دفاعها عن حقوق الإنسان والوقوف في وجه الأنظمة الاستبدادية هل تنوي بريطانيا محاسبة الأسد وأركان نظامه كما فعلت فرنسا مؤخراً بحق “علي مملوك” رئيس مكتب الأمن الوطني السوري؟ فأجاب: نحن ملتزمون بتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة التي وقعت في سوريا، كما أننا ندعم بقوة عمل الآلية الدولية والحيادية المستقلة للأمم المتحدة ولجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وأي قرارات متعلقة بمتابعة التحقيقات الجنائية في المملكة المتحدة هي مسألة تخص جهاز النيابة العامة والشرطة.
