كشف تحقيق صحفي أجراه موقع “درج” الإعلامي عن قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بمنح قروض لعناصر من مخابرات النظام السوري والقوات المرتبطة بها.
وأكد الموقع في التحقيق الذي نشره يوم الاثنين الماضي، حصوله على عشرات الوثائق وأوراق الحسابات التي تثبت أن “الأونروا” منحت عَبْر أحد برامجها قروضاً لعناصر من مخابرات النظام والقوات المرتبطة بها، مشيراً إلى أنه تم قبل 12 يوماً من نشر التحقيق إجراء اتصالات مع جهات رسمية معنية داخل المنظمة والتي وعدت بالرد على الأسئلة المطروحة وهذا لم يتم.
ونقل التحقيق عن موظف ميداني في “الأونروا” مختص بمنح القروض، قوله: إن المنظمة متخصصة بمساعدة اللاجئين إلا أنها قدمت خدماتها للفلسطينيين والسوريين على حد سواء، والذين شكلوا الشريحة العظمى من المستفيدين منها، مشيراً إلى أن ذلك شرط أساسي بينها وبين النظام السوري مقابل السماح لها بالعمل داخل سوريا.
وأضاف: أنه بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011 بدأت نوعية المستفيدين من القروض تتغير حتى تحوَّل المكان إلى ما يشبه الفرع الأمني، فقد كان يتواجد فيه عشرات العناصر الأمنيين يجلسون ويتجولون فيه بانتظار دورهم لتعبئة طلب القرض، مضيفاً أن مكاتب برنامج القروض بدأت تشهد مراجعة أرتال من موظفي وزارة الداخلية.
ولفت التقرير إلى أن عام 2013 شهد توسعاً كبيراً في نشاط مكاتب المنظمة والتي توزعت في محافظات دمشق وطرطوس والسويداء واللاذقية والتي تعتبر الخزان البشري للنظام، وذلك بعد حصولها على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.6 مليون يورو، موضحاً أن أكثر المراجعين كانوا من عناصر الشرطة وفرع الأمن السياسي والذين حصلوا على قرابة الثلاثة آلاف قرض من أصل تسعة آلاف.
وتابع: إن موظفي “الأونروا” كانوا يتلقون التهديدات من بعض المقترضين المتنفذين في النظام عند مطالبتهم بسداد القسط، كما أن عناصر الدفاع الوطني كانوا يأتون إلى مكاتب المنظمة مدججين بالسلاح ويتبادلون قصص بطولاتهم أثناء المعارك التي خاضوها.
وكشف التحقيق عن الطريقة التي يتم فيها منح القروض لتلك القوات، مؤكداً تعميم “الأونروا” على موظفيها عدم إدراج اسم الجهة الأمنية أو المخابراتية للمستفيد في البيانات الإلكترونية وإدراجه تحت فئة القطاع العام الحكومي، وعند سحب بياناته تظهر ضمن فئة الموظفين الحكوميين من دون تفصيل أنه مخابرات أو أمن سياسي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلة “فورن أفيرز” الأمريكية كشفت في وقتٍ سابقٍ عن قيام النظام السوري بالسيطرة على جزء كبير من المساعدات الإنسانية والتمويلات المالية المُقَدَّمة من الأمم المتحدة وبموافقة وكالات تابعة لها، وأكدت حصوله على 30 ملياراً من برنامج الاستجابة الإنسانية الدولية و216 مليون دولار من مكتب “الأوتشا” بعد أن أصر عليها بإدارة عملياتها بدمشق منذ عام 2012، بالإضافة إلى سيطرته على ملف الهلال الأحمر.
