أصدرت بلديات النظام التابعة للإدارة المحلية، قبل أيام، ورقة استبيان لما وصفته بقرار التعويض والإحصاء لما تعرض له سكان درعا من خسائر خلال الحرب السورية.
ووفقاً لمصادر محلية خاصة بـ SY24، فإن “القرار هو عبارة عن استبيان خطي مكتوب بشكل جزئي، يقوم سكان القرى والبلدات بكتابة حجم الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة، وحجم المفقودات وكمية الخسارة وحجم التعويض الذي يقدره مندوب البلديات، إضافة إلى الإشارة للمتسبب بالأضرار”.
ويسعى النظام من هذا الاستبيان، إلى إجبار السكان الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة قصف النظام بالبراميل والقذائف، على تقديم اعتراف خطي، يؤكد بأن فصائل المعارضة هي من تقف وراء الدمار والخسائر، بغية تبرئة نفسه من جميع ما فعله بحجة تقديم التعويض.
ويقوم مندوب البلدية التابع للنظام، بتقدير حجم الخسائر بشكل عام للمنزل المدمر، واحتساب قيمة عشرين في المئة من سعره الحالي الذي يقدره المندوب في حال كان مدمر بشكل كامل، حيث تتناقص النسبة بحسب حجم الأضرار.
