طالب القطاع الصناعي في الأردن بتطبيق المعاملة بالمثل مع سوريا، بما يتعلق بحركة المنتجات والبضائع التجارية بين البلدين، بحسب ما نقل “التلفزيون الأردني”.
وفي بيان لـ “غرفة صناعة الأردن” انتقدت الغرفة الاشتراطات والقيود المفروضة على البضائع الأردنية من الجانب السوري، رغم دخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية دون قيود.
وطالبت الغرفة وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بدارسة “إجراءات الحكومة السورية”، والعمل على وضع ضوابط وقيود على الصادرات السورية إلى الأردن.
واعتبر البيان أن تلك الإجراءات على البضائع السورية المستوردة، تأتي لحماية المنتجات الأردنية بشكل خاص ولحماية الاقتصاد بشكل عام.
وأعلن الجانبان، الأردني والسوري، فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسميًا، في 15 من تشرين الأول الماضي، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود أدراجها بشكل تدريجي.
من جهة أخرى، نوهت الغرفة الأردنية أمس، إلى أن الصادرات والواردات الأردنية مع سوريا، تراجعت بما يزيد عن 211 مليون دولار أمريكي منذ عام 2011 وحتى نهاية 2017.
وأوضحت أن الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الأردنية هبطت من نحو 3.8% خلال عام 2011 لتصل إلى 0.7% عام 2017.
