قررت حكومة النظام السوري، السماح بدخول البضائع الأردنية إلى سوريا عبر معبر نصيب أسوة بالبضائع اللبنانية، واعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصراً لعبور البضائع الآسيوية.
وقال النائب الأردني “طارق خوري” نقلاً عن وسائل إعلام أردنية إن “هذا القرار من شأنه أن يدعم الصناعة والتجارة الأردنية، ناهيك عن إحياء الشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين”.
وأضاف أنه على إثر زيارة الوفد البرلماني الأردني إلى سوريا، فقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل حكومة النظام “مما يستدعي من الحكومة الأردنية وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال والتجار والصناعيين والمزارعين والعاملين في التخليص والشحن والنقل والتأمين لاتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة والقصوى للاستفادة القصوى من هذه القرار”.
