ما زال سكان مدينة الرقة يعانون من صعوبات في تثبيت الحالات المدنية، مثل عقود الزواج وحالات الولادة والوفاة، وذلك نتيجة بسبب عدم وجود جهة رسمية للتوثيق منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال “جاسم العبد” مدني من الرقة، لـ SY24، “أنا متزوج في الرقة من خمس سنوات، لدي ابنتان وولد حتى الآن غير مسجلين وليس لدي دفتر عائلة استخرجنا ورقة بيان عائلي ولكن تم إلغاؤها من مدة”، مشيراً إلى “عدم امتلاكه أي إثبات شخصي سوى الهوية وأولاده غير مسجلين وحتى المدارس لا تقبلهم”.
وأوضح “المحامي عبد الله العريان”، أن “الكثير من حالات الولادة وحالات الزواج والطلاق التي جرت بين الناس وبعض المطلوبين والنازحين لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم”، مؤكداً أن “هذه الحالة خلقت مجال للسماسرة والوسطاء والآن عقد الزواج يكلف 200 إلى 250 ألف”.
ويسجل مشفى التوليد في الرقة من 10 إلى 15 ولادة يوميًا، معظمهم سيكونون مكتومي القيد، الأمر الذي يدفع بعض الأهالي إلى تسجيل مواليدهم في مناطق سيطرة النظام، ودفع مبالغ مالية طائلة، بالإضافة إلى تعرضهم للخطر.
