ذكر موقع “أورينت نت” عن مصدر خاص (لم يسمه) أن “ميليشيات النظام اعتمدت مبدأ التزوير في إثبات ملكيتها للأملاك والعقارات في مدينة حلب، وذلك من خلال تزوير كثير من سندات الطابو أو عقود البيع والشراء ومن ثم تثبيتها في دائرة السجل العقاري بمساعدة جهات نافذة تتراوح مناصبها بين ضباط في الأفرع الأمنية وموظفين حكوميين.
ويضيف المصدر وفقاً لـ “أورينت نت”: “قام قياديون في ميلشيا آل بري أواخر العام الماضي بالاستيلاء على منازل مهجّرين من حي المرجة ومنحها لعناصرهم وتسجيلها بأسمائهم عبر صكوك بيع وهمية ومزورة تم تسجيلها في مديرية السجل العقاري لقاء مبالغ مالية تم دفعها لهرم من النافذين يمتد رأسه لرئيس فرع المخابرات العسكرية بحلب ورئيس دائرة السجل العقاري وصولاً لموظفين آخرين في ذات الدائرة”.
ليس المنازل وحدها فقط
يقول “عبد السلام توتنجي” وهو تاجر حلبي أجبرته الحرب على ترك منزله وأملاكه في حلب في حديث لـ “أورينت نت”، إن “أشخاصاً يتبعون لميليشيا أسد استولوا على مشغلين للخياطة عائدين لي في منطقة الشيخ السعيد والراموسة وبعد التواصل مع جهات تعمل مع حكومة الميليشيات أخبروني أن الأخيرين لديهم سندات وعقود بيع نظامية ومسجلة في دائرة السجل العقاري وفيها أقر بأنني بعتهم المشغلين”.
تجارب سابقة
من جانبه “محمد البساتنة” وهو حلبي تم تهجيره إلى إدلب قال في حديث لـ “أورينت نت”، إنه “ليست المرة الأولى التي تنتهج فيها ميليشيات أسد هذا الأسلوب، فبغض النظر عن عمليات السرقة والتعفيش التي يقومون بها في كل منطقة يدخلونها، هناك عمليات احتيال واستيلاء ومصادرات كبيرة يقوم بها هؤلاء بحق المدنيين منذ بداية الثورة وحتى الآن”، مشيراً إلى أن أحد أقاربه كان يملك (كشك) على طريق المحلق قرب منطقة (الصنم) وقد تسلط عليه شبيحة النظام وطلبوا منه بيع الكشك إلا أنه وبسبب الرفض المتكرر قان هؤلاء بتلفيق تهمة له بالتعامل مع “الثوار” وتمت إحالته إلى فرع الأمن الجوي ومنها إلى سجن صيدنايا وما زال معتقلاً للحظة دون أية أخبار عنه، فيما قام الأخيرين بالاستيلاء على (الكشك) معلنين أنه ملكهم وأنهم اشتروه من صاحبه دون أن يتجرأ أحد على محاسبتهم.
يضيف: “أما عن أملاك المهجّرين من حلب الشرقية او الذين نزحوا منهم إلى حلب الغربية فترة الحصار، فقد سبق أن افتتحت ميليشيات إيرانية مقرات أشبه بـ “المكاتب العقارية” قامت بموجبها بتقديم عروض تتعلق بإعادة الإعمار، حيث يقوم صاحب أي منزل مهدم بالقدوم إلى المكتب وطلب إعادة بناء منزله، ويتم معاينة المنزل وتقدير قيمته الإجمالية ومن ثم يبدأ هؤلاء بإعادة الإعمار لقاء حصة في العقار نفسه ومن ثم يبدأون سياسة (تعجيزية) تجبر صاحب العقار على بيع حصته المتبقية بأبخس سعر وهكذا يتم الاستيلاء على المنزل”.
