تتعالى أصوات الشباب من داخل مناطق سيطرة النظام مطالبين قوات أمن النظام من التخفيف من الحواجز الطيارة، التي باتت تنتشر بشكل ملحوظ بهدف اصطياد الشباب وسوقهم للخدمة الاحتياطية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن غالية
المناشدات صدرت من المتخلفين كونهم لا يستطيعون الوصول لشعب التجنيد حتى يتم
تسييرهم بشكل قانوني نظراً لخوفهم من الاعتقال على الحواجز ودخولهم في متاهات
الشرطة العسكرية، أو سوقهم إلى “سجن البالونة” ومن ثم تحويلهم إلى ثكنة “الدريج” الواقعة
في الشمال الغربي لمدينة دمشق، والتي تعد من أكبر الثكنات التي يتم فيها تجميع
المجندين المسحوبين للخدمة العسكرية.
في حين يرى مراقبون، أن استمرار فرض الاحتياط
وانتشار الحواجز الطيارة سيدفع الشباب للانقراض من مناطق سيطرة النظام بسبب فرارهم
إلى الخارج خوفا من الاعتقال.
دعوات الاحتياط تطال حتى الأموات
ومنذ
انطلاق الحراك الثوري السلمي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار عام 2011، أتبع
نظام الاسد سياسية القبضة الحديدية للتخلص من معارضيه، وذلك عن طريق زج قوات الجيش
والأمن في مواجهة المتظاهرين الذين طالبوا بالحرية والكرامة هذا من جهة، ومن جهة
أخرى استخدم التحشيد الطائفي وإثارة النعرات بين السوريين من اجل البقاء في منصبه.
وفي هذا الصدد، قال المحامي “علي رشيد الحسن” رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار: إن نظام الأسد بدأ في سوق الشباب الى الخدمة الإلزامية ضمن جيشه المتهالك، واستدعاء الاحتياط من أعمار متفاوتة من الأحياء والأموات والكهول في “جنون” في دعوات الاحتياط بسوريا.
وأضاف في حديثه لسوريا24، أن الأرقام الضخمة الصادرة عن شعب تجنيد نظام الأسد، والسحب العشوائي للسوريين إلى الجيش، أثارت تساؤلات حول الآلية التي تعتمدها “وزارة الدفاع” في إصدار قوائم المطلوبين للاحتياط، حتى أصبحت تطال سوريين مدفونين في التراب، من أجل القتال في صفوف جيشه ضد أهلهم وذويهم.
وتابع، أن هذا الأمر دفع قسمًا كبيرًا من الشباب إما للنزوح إلى المناطق المحررة أو اللجوء والهجرة خارج سوريا، وبدأ النظام بنشر حواجز طيارة إضافة الى الحواجز الثابتة من أجل اعتقال الشباب وسوقهم إلى الخدمة.
تحذيرات من انقراض الشباب في مناطق النظام
وحذّر
“رشيد الحسن” من أن استمرار فرض الاحتياط وانتشار هذه الحواجز الطيارة
سيدفع الشباب للانقراض فعلا في مناطق سيطرة النظام .
وأضاف، أنهم في “تجمع المحامين السوريين الأحرار” يرون بأن النظام
المجرم ماضيٍ في سياساته الرعناء، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى إفراغ المناطق التي
يسيطر عليها من الشباب ومن الكفاءات الوطنية في المستقبل نتيجة الهجرة خوفا من
القتال في صفوف جيشه المليء بالمرتزقة والشبيحة .
ولفت “رشيد الحسن”، إلى أنه وعلى الرغم من أن عددا كبيرًا من داعمي
النظام ومن أبناء طائفته ما زالوا يؤمنون بهذا النظام و بإعلامه و بأنه يحقق
الانتصارات، لهذا لا يجدون حرجا من الانخراط في صفوفه، إلا أنه في الوقت
ذاته فإن معظم الشباب السوري يرون أن سوقهم للخدمة هو قضاء على مستقبلهم الذي
أصبح مجهولا.
وأشار، إلى أن هذه السياسة الرعناء التي يتبعها النظام ستؤدي لدمار البنية الانتاجية والصناعية لسوريا، نظرًا لانقراض الفئة المنتجة من الشباب الذين تركوا المصانع ومجالات الانتاج وتوزعوا بين شهيد ومهاجر وعسكري يخدم على الجبهات، كما أن مدرجات الجامعات أصبحت خالية من الشباب، وهذا ما ينذر بمستقبل تعليمي مشؤوم للبلد بأكمله.
سياسة جديدة للتهجير خوفا من الانتفاض بوجه الأسد
ويرى مراقبون، أن نظام الأسد اعتمد ومنذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، سياسة تهجير المدنيين الثائرين في وجهه، كما اعتمد في ذلك على أساليب ممنهجة منها الحصار والقصف العنيف وارتكاب المجازر بحق عائلات بأكملها، كما أنه استمر سياسة التهجير هذه وبشكل علني بتهجير مدن ومناطق بأكملها، عن طريق الباصات الخضراء دون أي رادع من المجتمع الدولي.
“عبد العزيز الدالاتي” الناشط السياسي وعضو المنظمة العربية لحقوق
الإنسان قال لسوريا24: إن النظام وحلفاؤه من خلفه يتبعون الأن سياسة جديدة في
تهجير ما تبقى من الشباب السوري في مناطق سيطرة النظام، هؤلاء الشباب الذين كانوا
أطفالا لا تتجاوز اعمارهم 10 سنوات عند انطلاقة الثورة والآن الثورة في عامها
الثامن.
وأضاف، أن هؤلاء الشباب الذين كانوا أطفالا، ولا نستطيع أن نسميهم إلا (بالأطفال
الناجين) من مجازر النظام ووحشيته، يريد النظام أن يكمل سياسته بالتخلص منهم خوفا
من انتفاضة ثانية يقوم بها هؤلاء الشباب، بعد أن أعاد النظام سيطرته الأمنية والعسكرية
على معظم المدن والبلدات، حيث يضغط النظام عليهم بملاحقتهم واعتقالهم، عن طريق
حواجز طيارة يقيمها عناصر الأمن والمخابرات في أماكن حساسة ومزدحمة في المدن التي يتواجد
فيها كثير من الشباب، وذلك بعد ان تم اجبار النظام على إزالة معظم حواجزه الثابتة
داخل المدن.
ويرى “الدالاتي”، أنه عندما يكون مصير الشاب إما الاعتقال والموت تحت
التعذيب أو السوق إلى الخدمة العسكرية، لن يكون أمام هؤلاء الشباب إلا خيار الهروب
باتجاه المناطق المحررة أو الى خارج سوريا، وبذلك يضمن النظام عدم وجود الشباب
الذي قد يفكر يوما ما بالانتفاض بوجه النظام، ولا سيما في ظل الأوضاع السيئة
(الخدمية والمعيشية)، التي يعيشها السوريون في أماكن سيطرة النظام.
واعتبر “الدالاتي”، أنه طالما لا توجد إرادة دولية حقيقية حتى هذه اللحظة بإنهاء النظام وإيقافه عن جرائمه، فإنه سيبقى يلاحق الشباب وسيبقى مصير هؤلاء الشباب السوريين إما الاعتقال أو الموت في الخدمة العسكرية في جيش النظام، أو الفرار خارج سوريا.
