أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان للخارجية الفرنسية أصدرته يوم أمس الثلاثاء، أن القصف على الغوطة الشرقية مخالفة خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ويمثل انتهاكًا جسيمًا له.
وأشار بيان الخارجية الفرنسية إلى أن الهجمات تستهدف عن عمد مناطق آهلة بالسكان، والبنى التحتية المدنية الأساسية بما فيها المنشآت الطبية، داعياً إلى هدنة إنسانية تحد من المجازر التي يرتكبها النظام وحلفاؤه في الغوطة.
وحمّل بيان الخارجية الفرنسية نظام بشار الأسد وحليفيه روسيا وإيران المسؤولية عن هذه الأفعال، لافتاً إلى أن اتفاق “تخفيض التصعيد” الذي رعته روسيا وإيران في إطار اتفاق “آستانة” كان من المفترض أن يطبق على الغوطة.
ومن جهته شدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيانٍ له يوم أمس على أن تقويض الحل السياسي هو النتيجة المقصودة لاستمرار التصعيد العسكري على المناطق السورية وعلى الأخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مضيفاً إن روسيا تريد دفن العملية السياسية وفق المرجعية الدولية.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا، قد أشار إلى أن الوضع الحالي في سورية هو الأسوأ منذ أربعة أعوام، داعياً إلى إنقاذ الشعب السوري.
وطالبت الأمم المتحدة بالوقف الفوري لاستهداف المدنيين في الغوطة الشرقية، وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية “بانوس مومتزيس” في بيانٍ له إن استهداف المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق “يجب أن يتوقف حالاً” في وقت “يخرج الوضع الإنساني عن السيطرة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه شبكات حقوقية من انهيار اتفاقيات “خفض التصعيد”، بعد سقوط المئات من الشهداء والجرحى في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك لما تشهده الغوطة الشرقية من التصعيد العسكري الشرس من قبل قوات النظام وحلفائها.
وبلغت حصيلة الضحايا المدنيين جرّاء القصف على الغوطة الشرقية التي انضمت إلى مناطق “تخفيض التصعيد” إلى حوالي 120 خلال الساعات الـ 24 الماضية.
