وكالات – SY24
قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، المقيم في ألمانيا، إن 9 سوريين ناجين من الاعتقال في بلدهم، تقدموا في العاصمة السويدية ستوكهولم، بملف دعوى بحق 25 ضابطاً في أجهزة أمن نظام بشار الأسد، مسؤولين عن التعذيب والإخفاء القسري بأربعة أفرع أمنية في سوريا.
ونقلاً عن موقع “العربية نت” وصف البني صدور مذكرة التوقيف الدولية بحق اللواء جميل حسن بأنها “أول خطوة حقيقية لتحقيق العدالة للسوريين”، موضحاً أنها صدرت بجهود الشهود وهم بانتظار مذكرات توقيف أخرى بحق “باقي المجرمين في سوريا” وعلى رأسهم بشار الأسد.
ونقلت وكالة آكي الايطالية عن البني تأكيده، أن مركزه، وبالتعاون مع مجموعة قيصر والمركز السوري لحرية الإعلام، وبدعم من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية في السويد، وكـ “خطوة أخرى على طريق العدالة لأجل سوريا”، تقدّموا بدعاوى ضد هؤلاء في السويد التي لديها الصلاحية العالمية، ويتوجب أن تستعملها لملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية.
وأردفت الوكالة بحسب ما نقل موقع “السورية نت” عن البني تأكيده على أن هذه المراكز وغيرها مستمرة في عملها وفي رفع دعاوى ضد مسؤولين أمنيين من النظام اشتركوا أو تسببوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا: “حتى يكون مستقبل سوريا خالٍ منهم ويكونوا خلف القضبان” وفق قوله.
وكان المركز قد نجح في 8 يوليو/ حزيران الماضي، في إصدار أول مذكرة توقيف دولية بحق اللواء جميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية، من المدعي العام الألماني، بتهمة إعطاء الأوامر لارتكاب مجازر بحق السوريين.
ووصف البني صدور مذكرة التوقيف الدولية بأنها “أول خطوة حقيقية لتحقيق العدالة للسوريين”، وأوضح إنها صدرت بجهود الشهود، مشيراً إلى أنهم بانتظار مذكرات توقيف أخرى بحق “باقي المجرمين في سوريا” وعلى رأسهم بشار الأسد، نقلاً عن موقع “السورية نت”.
