أحمد زكريا – SY24
تداولت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد نقلا عن وكالة ” سبوتنيك” الروسية، خبر إصدار رأس النظام بشار الأسد ” عفوا خاصا” عن عدد من سجناء سجن حماة المركزي.
وعلى الرغم من أن المعرفات الرسمية إن كان لرئاسة الجمهورية العربية السورية أو
حتى لمجلس الوزراء أو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد لم تنشر ما يشير إلى هذا
العفو الخاص، إلا أن وكالة ” سبوتنيك” قالت: إن العفو سيشمل 106 سجناء
بعد تعديل أحكامهم، وسيلتحقون بصفوف جيش النظام خلال شهر كحد أقصى.
وبحسب المصدر ذاته، أفرج النظام، صباح الأربعاء، عن 46 سجين، وهذا ما أكده قائد
شرطة حماة اللواء” خالد هلال” والذي نقلت عنه صحيفة ” الوطن”
التابعة للنظام قوله: إن الافراج عن هذه الدفعة من السجناء جاء بعفو رئاسي أصدره
الرئيس الأسد، مضيفا أن السجن سيعود كدار للرعاية والإصلاح لجميع النزلاء.
مصدر يؤكد الإفراج عن عدد من سجناء حماة المركزي
وكانت وكالة ” سبوتنيك ” الروسية ذكرت أن الأسد أصدر عفوا رئاسيا خاصا حمل الرقم 82 في السابع من شهر أذار الجاري، تم بموجبه إطلاق سراح 38 سجين من سجن حماة المركزي على 3 دفعات خلال الفترة الواقعة بين 10 و14 أذار، بعد أن قامت محكمة الميدان العسكرية الاولى والثانية ومحكمة مكافحة الإرهاب تعديل أحكام صدرت سابقا بحق 106 سجناء.
وفي هذا الصدد تمكن موقع سوريا 24 من الوصول إلى أحد المعتقلين المفرج عنهم حديثا
من ضمن ال 106 سجناء الذين شملهم “العفو الخاص”، وقد تم اعتقاله منذ عام
2013 وطيلة هذه الفترة لم تتم محاكمته بل تم توجيه تهمة “الإرهاب” له ولعدد
من السجناء الآخرين.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: إن إدارة السجن أبلغتهم ومنذ قرابة 10 أيام أنه صدر بحق 106 سجناء “عفو رئاسي” لتبدأ الأسماء المشمولة بهذا العفو بالخروج على دفعات من السجن مباشرة.
وأضاف، أن عدد الدفعات بلغ 4 لافتًا إلى خروج 20 سجين في الدفعة الأولى ومثلهم في الدفعة الثانية والثالثة، في حين خرج 46 سجين في الدفعة الرابعة، مؤكدًا أن تهمة الجميع هي “الإرهاب”.
وأشار مصدرنا إلى أنه لا علم لديه إن كان وراء هذه الخطوة الطرف الروسي أم لا، وأن ما جرى هو إن إدارة السجن أبلغتهم بأن هناك عفو عن 106 أسماء من نزلاء سجن حماة المركزي.
وفيما يتعلق ببعض
السجناء ممن كانوا محكومين بالإعدام أوضح مصدرنا أن بعضهم شمله العفو وأفرج عنه
والبعض الآخر تم تخفيف الحكم من الإعدام إلى “المؤبد”.
وأعرب مصدرنا عن أمله في خروج باقي المعتقلين من سجن حماة المركزي، آملاً في أن
يتم ذلك خلال الأيام القادمة، كون إدارة السجن أبلغتهم بوجود وعود تتعلق بالإفراج
عن باقي نزلاء السجن لكن من دون تحديد موعد زمني لذلك.
“العفو
الخاص” مجرد ترويج للنظام
وتعليقًا منه
عن الأحداث الأخيرة في سجن حماة المركزي قال المحامي ” عبد الناصر حوشان” وعضو هيئة القانونيين
السوريين الأحرار والمسؤول عن نقل التصريحات من مصادر داخل السجن: معلوماتنا
الواردة من مصادرنا تؤكد أنه لا يوجد عفو لا خاص ولا عام وإنما هي انتهاء مدة محكوميات
أغلب المعتقلين ما عدا 15 من أصل 106 كانوا محكومين بالإعدام، وهؤلاء كانوا
يطالبون النظام بإجراء تسوية أسوة بزملاء لهم خرجوا من السجن ذاته منذ ثلاث سنوات
تقريبا.
وأضاف ” حوشان” في تصريحات خاصة لسوريا ٢٤، أن هناك من يروج أنهم خرجوا بموجب قانون عفو وهذا ليس صحيحا، فلو كان هناك قانون عفو لخرج باقي معتقلي سجن حماه أو من باقي السجون، ولكن النظام يحاول أن يصور نفسه أنه متسامح مستغلا انتهاء محكوميات هؤلاء المعتقلين للتخلص من الضغط الدولي عليه الذي يطالبه بوجوب إطلاق سراح المعتقلين، وتصوير الأمر على أنه استجابة لمطالب الدول الراعية لعملية الحل السلمي بأنها ملف المعتقلين كبادرة حسن نية من النظام يقدمها لهم.
ورأى “حوشان” أن أسباب الإفراج عن المعتقلين جاءت نتيجة الاستعصاء والاضراب
الذي قام به المعتقلين وخروج السجن عن السيطرة لمدة عامين مما أحرج السلطات الأمنية،
بالإضافة للضغط الروسي والضغط الاعلامي والحقوقي الذي رافق عملية الاستعصاء والاضراب.
الحرية مقابل العودة للخدمة العسكرية
ونقلت وكالة ” سبوتنيك” الروسية عن مصادر وصفتها بغير الرسمية وفق ما
نقلت عنها صحيفة ” الوطن” السورية: أن من تمت تسوية اوضاعهم بموجب العفو
الرئاسي، سيلتحقون بالخدمة الإلزامية او خدمة الاحتياط في جيش النظام خلال مدة شهر
كحد أقصى من تاريخ اخلاء سبيلهم للمشاركة في الدفاع عن سوريا في وجه الإرهاب، على
حد زعمهم.
وفي هذا السياق أشار ” حوشان” إلى أن النظام عمد إلى إجبار المعتقلين على توقيع ” تسويات وضع ” تتضمن المقايضة على حريتهم مقابل العودة إلى الخدمة العسكرية خلال مدة شهر أو مقابل مهمات اخرى، واصفا هذا التصرف ب ” الخبيث”.
ولفت الانتباه، إلى بقاء سبعون معتقلا على خلفية الثورة في سجن حماه، منهم المحكومين ومنهم الموقوفين على ذمة التحقيق منذ ست سنوات.
استعصاء واضراب سابق داخل السجن
وكان معتقلو سجن حماة المركزي نفذوا في العام 2016، “استعصاء” داخل
السجن احتجاجا على أحكام
الاعدام التي أصدرتها محاكم الارهاب والمحكمة الميدانية بحق عدد منهم، وأصبح السجن
خارج السيطرة منذ ذلك التاريخ حيث لم يعد يدخل إلى القسم الداخلي ايّ من ضباط أو عناصر
السجن.
وتطور الاستعصاء إلى دخول المعتقلين في إضراب في نهاية العام الماضي واستمر حوالي الشهر، وتم تغطية هذا الإضراب إعلاميا وحقوقيا بشكل ممتاز، ما دفع باللجنة الأمنية في حماه لإرسال وفد من اللجنة الاهلية لمدينة حماه ” من الوجهاء والأطباء والمهندسين ” للدخول في مفاوضات مع المعتقلين لإنهاء الاضراب بدون شروط ولكن المعتقلين اصرّوا على مطالبهم، إلا أن النظام رفضها ودفع باللجنة الاهلية للتواصل مباشرة مع قاعدة “حميميم” الروسية والتي بدورها راسلت السلطات في موسكو بمذكرة حول وضع المعتقلين.
وقال “حوشان” في هذا المجال: نحن في هيئة القانونيين السوريين أعددنا ملفاً متكاملا حول المعتقلين وقدمناه إلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة في سورية مع تأمين شهادات حية من المعتقلين للمحققين الدوليين، ومنذ أيام قامت إدارة السجن بإبلاغ 106 معتقلين بقرار الافراج عنهم وأغلبهم ممن انتهت مدة محكوميتهم أو أمضوا ثلاث ارباع مدة المحكومية، وعدد منهم ممن كانوا محكومين بالإعدام.
وأضاف، أنه تم ابلاغ المحكومين بالإعدام الآخرين بتخفيض عقوبتهم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وتخفيض عقوبة المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة.
ما هو “العفو الخاص”
وطرحنا على الحقوقي “حوشان” سؤالًا مفاده: ما لمقصود بالعفو الخاص فأجاب: إن “العفو الخاص” طلب يقدم الى لجنة اسمها لجنة العفو وتحيله مع الرأي إلى رئيس الجمهورية ليصدر فيه مرسم جمهوري، مبينًا أن هذا العفو يقع على الأحكام القطعية أو المبرمة، وهو شخصي أي لصاحب الطلب حصرا، كما أنه يعتبر ” منحة من الرئيس ” للمحكوم عليه.
