تحدثت وسائل إعلامية موالية اليوم الأربعاء، عن قرار أصدره النظام السوري يتعلق بالمدارس الخاصة وزيادة الضرائب السنوية المترتبة عليها.
وحسبما ذكرته تلك الوسائل، فإن “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” أصدرت قرارا يتضمن “إخراج مهنة المدارس والمعاهد الخاصة من زمرة الدخل المقطوع إلى زمرة الأرباح الحقيقة”، وبالتالي معاملة المدارس الخاصة كشركات تجارية.
وتناول القرار عدة مواد، وهي: إخراج مهنة المدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها من فئة التكليف بالضريبة على الدخل المقطوع إلى عداد المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية وذلك بدءاً من أول 2020، كما يترتب على المكلفين المخرجين بالمادة 1 السابقة أن يقدموا إلى دوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم السنوية الصافية وفق المهلة المحددة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.
ووفقاً للقرار فإن مهنة المدارس والمعاهد الخاصة تضاف إلى الفقرة ب في المادة 1 من القرار رقم 1462/و لعام 2006.
ومن شأن هذا القرار، أن يرفع نسبة الضرائب التي تدفعها المدارس الخاصة إلى خزينة النظام المالية، الأمر الذي يعود سلبا على الطلاب، إذ سيؤدي إلى رفع الأقساط السنوية.
الجدير بالذكر أن السوريين في مناطق النظام، يعانون من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، إذ تتراوح تلك الأقساط ما بين 500 ألف ومليون ونصف ليرة.
ويلجأ الكثير من السوريين إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، وذلك بسبب ضعف الإمكانيات التعليمية التي تعاني منها المدارس الحكومية.
