أفاد سوريون مقيمون في الجزائر بترحيل السلطات في البلاد، عشرات اللاجئين السوريين إلى صحراء النيجر بينهم نساء حوامل، وأطفال، من دون معرفة الأسباب.
وعرض أحد السوريين في شريط مصور، تفاصيل عن معاناة اللاجئين السوريين في الجزائر، والتبعات القانونية والإنسانية لترحيلهم إلى أي بلد يختارونه هم، عقب الحديث عن ترحيل مؤخراً 21 سورياً إلى صحراء النيجر بينهم نساء حوامل، وأطفال.
وأشار إلى أن الوضع مأساوي، خاصة بوجود نساء حوامل وأطفال، وشيوخ، منوهاً إلى أن قرار طرد السوريين من الجزائر هو قابل للطعن، مؤكداً رفض السوريين ترحيلهم إلى صحراء النيجر ومالي.
ونوه صاحب التسجيل إلى “أن المرأة الحامل فإنها بعد أن تجري عملية الولادة في الجزائر، تختار البلد الذي ستلجأ إليه لاحقاً سواء تركيا او مالي أو سوريا، أو غيرها”، وفق قوله. ودعا إلى “إعطاء الجزائر فرصة للسوريين، للطعن في القرار”، كما عبر السوريون في الجزائر عن رفضهم لقرار ترحيل بعض السوريين.
وقال سوريون في الجزائر تواصلت معهم أورينت نت، إن الترحيل شمل فقط تلك العائلة، وليس جميع السوريين هناك، موضحين أن هناك خشية من استمرار عملية الترحيل، وناشدوا عبر أورينت السلطات الجزائرية بوقف تلك الحملة.
بدورها تحدثت صفحات سوريين في الجزائر، أن العائلة السورية، تنحدر من ريف دمشق، مكونة من واحد وعشرين شخصاً، بينهم نساء حوامل، وأطفال صغار، وعجائز بعمر الثمانين، مقيمين في تيبازة، وأنه جرى ترحيلهم إلى دولة مالي، بسبب عدم تسوية وضعهم القانوني، كون دخولهم غير قانوني للجزائر هرباً من الموت في سوريا، قبل ثلاث سنوات.
وأضافت الصفحات أن القرار صدر من وكيل الجمهورية ووالي ولاية تيبازة، وأنه جرى نقلهم في حافلة باتجاه ولاية الأغواط، نحو الحدود دولة مالي.
يشار إلى أن عدد السوريين في الجزائر يبلغ أكثر من 20 ألف لاجئ، يعملون في مطاعم، ومهن الحدادة والنجارة، وبقطاع البناء كذلك، حيث يعانون من صعوبات كبيرة في عدم منح السلطات الجزائرية إقامات.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تعتقل وترحل السلطات الجزائرية لاجئين سوريين، حيث وجه ثلاثة وأربعون لاجئا سوريا في الجزائر نداءات استغاثة، في تشرين الثاني الماضي، مطالبين بالتحرك السريعِ لإنقاذهم وذلك بعد أخبار عن نية السلطات الجزائرية ترحيلهم إلى مناطقِ سيطرة النظام، إضافة إلى أنه في عام 2017 أقدمت الجزائر على ترحيل عشرات من اللاجئين السوريين إلى الحدود المغربية الشرقية، بينما قدمت وزارة الداخلية المغربية، بلاغًا انتقدت فيه ما أسمته “التصرفات اللاإنسانية” للجزائر.
