كتب “فراس الأسد” نجل “رفعت الأسد” توضيحات حول المحاكمة التي ستطال قائد سرايا الدفاع، ونائب الرئيس في فترة حكم حافظ الأسد، وذلك بعد أيام من إعلان وسائل إعلام أن فرنسا بصدد محاكمة والده بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي واختلاس أموال عامة.
وقال فراس الأسد في منشور مطول له على حسابه في “الفيسبوك”: إن “رفعت موجود بأملاكه في فرنسا منذ عام 1979 على الأقل، وأول اتهام رسمي له كان في عام 2013، أي أن الفرنسيين استيقظوا بعد 34 عاماً ليكتشفوا فجأة أن رفعت الأسد موجود في فرنسا ولديه أملاك كبيرة ومجموعة بشرية تحيط به وتقبض منه الأموال… وأن هذه الأموال مشبوهة ومشكوك في مصادرها”.
وأضاف، بخصوص دوافع محاكمة والده اليوم، أن ثمة عدداً من الأسباب منها الثانوي ومنها الجوهري، مبيناً أن “السبب الأول أنهم يعاقبونه على سنوات طويلة، ما بين عامي 1984 و2000، كان خلالها يوحي إليهم باستمرار أنه قوي في سوريا وأنه المرشح الأقوى لاستلام السلطة عند غياب شقيقه حافظ”.
وتابع: “السبب الثاني أن الاحتمال البسيط الذي كان متبقياً في أن يكون لرفعت الأسد دور ما يلعبه في سوريا قد اختفى تماماً مع اندلاع الحرب في سوريا وتوضح عدم قدرته على لعب أي دور يجعل له وزناً وقيمة لديهم”.
ورأى فراس أن السبب الثالث أن رفعت الأسد “فقد الغطاء السياسي الذي كانت توفره له علاقته الجيدة مع عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حيث بدأ بالابتعاد عنه تدريجيا ابتداء من عام 2000 بعد استلام بشار الأسد السلطة في سوريا”.
وعن السبب الرابع، قال فراس الأسد إن “فرنسا أرادت أن تظهر بمظهر المؤيد للشعب السوري المنتفض ضد حكم الأسد فلم تجد أفضل من الهجوم على رفعت الأسد الذي يكرهه ذلك الشعب المنتفض كما يكره بشار الأسد ان لم يكن أكثر”.
وأشار إلى أن “السبب الخامس أن فرنسا تعتقد أن محاكمة رفعت الأسد تحرج عائلة الأسد في سوريا، وتحديداً الرئيس السوري، ولم تكن التحقيقات والإجراءات القضائية ضد رفعت الأسد تحتاج إلى 6 سنوات من العمل ولكن التوظيف السياسي قد اقتضى ذلك”.
وأردف قائلاً: “ليس من قبيل الصدفة أن تتزامن الأوامر القضائية الفرنسية الأخيرة بحق رفعت الأسد مع تزايد الضغوط الأمريكية على بشار الأسد، وقد تستمر هذه المحاكمة فترة أطول لتوفير مزيد من الوقت للأخذ والرد بين أجهزة المخابرات الفرنسية والسورية التي لم تتوقف في يوم من الأيام”.
وأكد نجل رفعت الأسد، “طبعاً هم يعرفون أن مصير رفعت الأسد هو آخر الهموم بالنسبة للنظام السوري، ويعرفون أيضاً أن سجن رفعت الأسد في فرنسا قد لا يحزن الرئيس السوري بالضرورة، ولكنهم يدركون أن ما يظهره الرئيس يختلف عما يخفيه، وأن الأمر فيه إحراج للرئيس السوري أمام فئة محددة من الشعب السوري المؤيد التي سوف تنظر إلى الأمر على أنه شكل من أشكال الإهانة للرئيس، وللعائلة عموما، عندما يوضع عم الرئيس وعميد الأسرة الذي تجاوز الثمانين من عمره في زنزانة سجن فرنسي”.
ولفت إلى أن “هناك شيء مهم آخر؛ وهو أن رفعت الأسد اليوم يتحمل فردياً مسؤولية المخالفات القانونية المختلفة في فرنسا بعيداً تماماً عن بعض المقربين جداً منه الذين يتحملون معه مسؤوليات كبيرة عن كثير من الأمور، ومنهم من كان مسيطراً تماماً على قرار رفعت الأسد في السنوات العشر الأخيرة ومنعه حتى من التفكير في العودة إلى سوريا بعد أن تجاوز السبعين من عمره، وهؤلاء الأفراد لا يهمهم حقيقة ما يحدث لرفعت الأسد على المستوى الشخصي، وحتى مصادرة جميع الأملاك العقارية لا تهمهم طالما أنهم شخصياً في منأى عن المحاسبة القانونية، حيث لديهم الثروات المادية، خارج إطار العقارات والثروات الظاهرة للعيان، ما يكفي لبناء ثلاث إمبراطوريات عقارية جديدة أكبر من تلك الموجودة اليوم”.
ونوه إلى أن “ما يحصل اليوم هو أن أقرب المقربين من رفعت الأسد يبيعونه بأرخص الأثمان بعد أن أخذوا منه أغلى وأثمن الثروات التي لا علاقة لها على الإطلاق بكل ما يتحدث الإعلام والقضاء من ثروات”.
وختم فراس بالقول إن “ما يحدث مع رفعت ليس إحقاقاً للحق ولا تنفيذاً للعدالة حتى وان كان ظاهر الأمر كذلك، وإن أملاك الشخصيات الأجنبية، التي يمكن بسهولة أن يوجهوا إليهم التهم نفسها الموجهة إلى رفعت الأسد، أو بعضها، تملأ باريس وفرنسا وبالأخص الشخصيات العربية منها”.
وكان القضاء الفرنسي قد أمر بمحاكمة “رفعت الأسد”، عم رأس النظام السوري بشار الأسد، بشبهة بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال.
ووجه قاضي التحقيق “رينو فان رويمبيك” إلى رفعت الأسد تهم “غسيل أموال في إطار عصابة منظمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.
