طالب رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، أحمد رمضان، الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي وعاجل حول قيام أجهزة الأمن في لبنان بترحيل لاجئين سوريين من مطار بيروت وتسليمهم لنظام الأسد، مع مخاطر تعرضهم للتعذيب والقتل.
وقال رمضان في تغريدة له على موقع “تويتر” إن الوضع القانوني لـ 74 في المائة من اللاجئين السوريين غير سليم بسبب تعنُّت السلطات الخاضعة لهيمنة ميليشيات حزب الله وإيران، وفقاً للموقع الرسمي للائتلاف.
وأوضح الموقع، أن نشطاء وحقوقيين استنكروا الآلية التعسفية التي لجأت إليها شرطة بلدية بيروت من دون إنذار مسبق، والتي قضت بإخراج وطرد لاجئين سوريين من منازلهم في الآونة الأخيرة، معبرين عن استنكارهم لهذا التصرف الذي اعتبروه “جائراً”.
وكانت أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمفكرة القانونية، ورواد الحقوق ومركز وصول لحقوق الإنسان، أن لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سوريا على الأقل، بعضهم مسجلين كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 نيسان 2019.
وأضافت الشبكات أن 5 من المرحلين على الأقل مسجلون على لدى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، في حين أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا، ولم يُمنَح السوريون أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات “عودة طوعية إلى الوطن”.
ونقلت “هيومن رايتس واتش” عن منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين في لبنان أن “مديرية الأمن العام”، الجهاز المشرف لدى دخول الأجانب إلى لبنان وخروجهم منه، رحّلت 30 سوريا على الأقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذا العام.
