قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المسؤولين
الغربيين على قناعة تامة بأن إيران بدأت بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المُخصب
المُستخدم لأغراض نووية على الرغم من عدم انعكاس ذلك على الزيادة في مخزونها من
اليورانيوم إلى الآن حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أنها زيادة صغيرة وغير مقلقة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت التزام إيران بالاتفاق
النووي الموقع في 2015 ضمن تقريرها الفصلي الذي نشرته الصحيفة يوم أمس الجمعة.
وأعلنت إيران في 8 أيار، بمناسبة مرور عام على انسحاب الولايات
المتحدة من الاتفاق، البدء بتوسيع نطاق برنامجها النووي مؤكدة على تجاهلها للقيود
المفروضة على مخزونها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، المستخدمان في إنتاج
الأسلحة النووية.
ومنحت إيران الدول الأوربية مدة 60 يوماً للمساعدة في التخفيف من
تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها وإلا فإنها ستتخذ المزيد من
الخطوات لخرق الاتفاق النووي.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها بدأت بالفعل بزيادة طاقتها الإنتاجية
من اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة أربعة أضعاف في منشأة نطنز النووية.
ويُسمح لإيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب كل ثلاثة أشهر
بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 كغ وهي نسبة تعتبر متواضعة جداً إلا أن ما يقلق
المسؤولين الغربين هو زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب. وهذا يعني بحسب المسؤولين أن
إيران حالياً على عتبة الاقتراب من الحد الأقصى المسموح بتخزينه من اليورانيوم في
أوائل تموز.
إعادة الإعفاءات النفطية
وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحيفة، إن الدول التي
لم تتمكن بعد من إيقاف واردات النفط الإيراني بإمكانها مواصلة استخدامه ضمن
الكميات التي تم التفاوض عليها دون أن تتعرض للعقوبات الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت إعفاءات، في تشرين الثاني، شملت
الصين والهند وست دول أخرى، سمحت لهم باستخدام النفط الإيراني بكميات محدودة دون
الخضوع للعقوبات الأمريكية إلى أن قررت نهاية هذه الإعفاءات في أيار.
وقالت حينها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم إيقاف هذه
الإعفاءات ولن يتم تجديدها وذلك ضمن الحملة التي تشنها الإدارة الأمريكية على
إيران.
ولكن إدارة ترامب قامت بدراسة إجراءات إضافية تسمح بإيقاف جميع صادرات
النفط الإيرانية ضمن مرحلة انتقالية تسهل الأمور على الدول المستوردة مثل الصين
والهند.
ويعتبر العديد من المراقبين الخطوة الجديدة، والتي تمتنع فيها
الولايات المتحدة عن فرض عقوبات اقتصادية على الدول المعفية، تشكل بادرة حسن نية
تجاه إيران بعد أن رفض المسؤولون الإيرانيون الدعوات الأمريكية للتواصل وبدء
محادثات ثنائية تشمل برنامج طهران النووي.
مناورة من المبعوث الأمريكي
وقال برايان هوك، المبعوث الأمريكي لإيران “ما أن يصلوا إلى الحد
الأقصى الذي تم التفاوض عليه.. سيكون ذلك ضمن الحد المسموح من النفط الذي لن يخضع
للعقوبات”.
وأضاف “سنفرض عقوبات على أي جهود من شأنها استيراد النفط الخام
ضمن كميات لم يتم الاتفاق عليها خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني إلى أيار”.
وأصدر لاحقاً بيان يوضح فيه الموقف الأمريكي. وقال في البيان إن
الولايات المتحدة ستسمح بتسليم النفط الإيراني شريطة أن يكون قد تم شراءه وتحمليه
وأنطلق نحو وجهته قبل الموعد النهائي في 2 أيار. وأكد أن أي عملية شراء جديدة للنفط،
بعد 2 أيار، ستخضع للعقوبات الأمريكية، حتى لو لم تصل إلى الحد الأقصى المتفق عليه.
وتعتبر اليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وتايوان، وإيطاليا،
واليونان ضمن الدول المعفية في تشرين الثاني مع العلم أنه لم يتم الإعلان عن
الكمية التي يسمح فيها لكل دولة استيراد النفط الإيراني دون الخضوع للعقوبات.
وبحسب ما أعلن المسؤولون الإيرانيون، يُسمح للدول المعفية شراء ما يصل
إلى 1.6 مليون برميل من النفط الخام يومياً حتى آذار إلا أن عمليات الشراء
المباشرة توقفت خلال الأسابيع الأخيرة.
التراجع عن فرض عقوبات جديدة
وقال أشخاص مطلعون للصحيفة إن الإدارة قررت كذلك تأجيل فرض عقوبات
صارمة على قطاع البتروكيماويات الإيراني مخافة من خروج التوتر مع إيران عن نطاق
السيطرة.
ومن المفترض بحسب وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات إضافية على
إيران في أيار التي من شأنها إخراج الشركات الأجنبية من قطاع البتروكيماويات
الإيراني.
وستؤدي العقوبات الإضافية إلى إلحاق الضرر بقطاع استراتيجي ويساهم
بشكل كبير في الاقتصادي الإيراني حيث تعتبر صناعة البتروكيماويات، ثاني أكبر
الصادرات الإيرانية بعد النفط الخام.
وأعلن وزير النفط الإيراني، بيجان زانجانه، في مؤتمر عُقد في طهران،
الشهر الماضي، عزم بلاده عن تحقيق مبيعات سنوية تصل إلى 36 مليار دولار بحلول
2021، وهو ارتفاع في المبيعات التي كانت بحدود 19 مليار دولار في 2015.
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي إن البيت الأبيض
“يحاول أن يكون حكيماً ومسؤولاً” متهماً إيران بالهجمات المباشرة التي
استهدفت أربع سفن في الخليج.
