تشهد أغلب المدن السورية الخارجة عن سيطرة النظام السوري أعنف حملة عسكرية أدت لمقتل وجرح مئات المدنيين، ولا سيما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما دفع بالاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة، كان آخرها بحق وزيرين في حكومة النظام السوري.
وقام الاتحاد الأوربي بتجميد أصول وزيري الإعلام والصناعة في حكومة النظام ومنعهما من السفر إلى الكتلة المكونة من 28 دولة، علماً أن الوزيرين قد عُينا الشهر الماضي.
ويعني هذا أن 257 شخصاً يخضعون الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي بكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا، ويستفيدون من النظام السوري ويدعمونه، في حين تم تجميد أصول 67 كياناً آخر، معظمها من الشركات والمؤسسات.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط أيضاً ويفرض قيوداً على استثمارات محددة كما يحظر تصدير معدات أو تكنولوجيا ربما تستخدم في حملة القمع التي تشن على المدنيين أو تعرقل الاتصالات الهاتفية أو عبر الإنترنت، بحسب موقع العربية نت.
