أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ياسر الفرحان، أن عمليات التهجير القسري الحاصلة في سورية، يجب أن تكون ضمن أولويات الأمم المتحدة وخاصة خلال قيادتها للعملية السياسية والتفاوضية بما يضمن عودة جميع المهجرين إلى ديارهم.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الفرحان في جلسة جانبية عُقدت على هامش الدورة العادية 37 لمجلس حقوق الإنسان، لمناقشة عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سورية، في مدينة جنيف السويسرية اليوم الاثنين.
وشارك في الجلسة عدد من أعضاء الائتلاف الوطني، وممثلون عن الدفاع المدني السوري، ومنظمات مجتمع مدني أخرى، إضافة إلى شهود عيان اضطروا لمغادرة منازلهم بالقوة.
ولفت الفرحان إلى أن هناك أطرافاً رئيسية شاركت في عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، مؤكداً أن نظام الأسد يأتي على رأس قائمة تلك الأطراف، إضافة إلى ميليشيا “PYD”.
وشدد الفرحان على أن 400 ألف مدني محاصر داخل الغوطة الشرقية، مهددين بعمليات تهجير قسرية واسعة، في حال عدم تنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2401 الذي يوقف القتل، ويمهد لتطبيق القرار 2254 القاضي بوقف إطلاق النار بشكل كامل ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين.
بينما ذكر أحمد اليوسف من الدفاع المدني السوري أن قوات النظام تحاصر المدنيين بهدف إجبارهم على الخروج إلى مناطق أخرى، منوّهاً إلى أنهم شهدوا 16 عملية تهجير قسري في 11 منطقة مختلفة في سورية.
وشدد اليوسف على أن الممرات الإنسانية يجب أن تكون لإدخال المساعدات وليس لإخراج المدنيين، كما حدث في بعض المناطق برعاية من الأمم المتحدة، معتبراً أن عمليات التهجير جرائم حرب وتستدعي المحاسبة.
