أصدرت منظمة حقوق الإنسان والمساواة (حكومية) في تركيا قراراً يقضي بتغريم مواطن تركي ألف ليرة (182 دولار) بعد تعليقه لافتة عنصرية في متجره بمدينة دنزلي يمنع فيها السوريين وجنسيات أخرى من دخوله، قبل أن يتم إعفاؤه من الغرامة بسبب تقديمه ذريعة “تدني وضعه الاقتصادي”.
وبحسب صحيفة “جمهوريات” التركية بدأت المنظمة بالتحقيق حول الحادثة في 12 من آذار الماضي، وأخذت إفادات أرباب العمل والمواطنين في المدينة، وبعد التأكد من صحة الأمر تم إصدار غرامة بحق صاحب المحل بدعوى التمييز العنصري.
وادعا صاحب المتجر أنه تعرض لتهديدات بالسرقة في حال عدم بيع البضائع بسعر أرخص من قبل بعض الأجانب، وهو نادم على ما فعله، وتوسل للمنظمة، التي حولت الغرامة إلى إنذار.
يذكر أن صاحب المتجر علق في شهر شباط الماضي لافتة على جدار محله كتب فيه “لا يسمح بدخول الزبائن من السوريين والأفغان والإيرانيين لهذا المحل والشراء منه، وإلا سيتعرضون للضرب ونحن لا نتحمل المسؤولية عن هذا”.
وتعتبر منظمة حقوق الإنسان والمساواة (TİHEK) منظمة حكومية تهدف إلى منع التفرقة العنصرية والمعاملة السيئة والعنف، وتم تأسيسها بتاريخ 30 من حزيران 2013 بمرسوم حكومي، وتُعين من قبل رئاسة الوزراء.
وشهدت مدينة إسطنبول منذ الانتخابات المحلية حملات عنصرية منظمة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين السوريين، أخذت منحى خطيراً بعد أن تحولت إلى اعتداء مباشر على اللاجئين السوريين كان أكبرها ما حصل في حي “إكيتلّي” التابع لـ منطقة “كوجك تشكمجة”، والذي شهد هجوماً لـ مواطنين أتراك على محال لسورين وتكسيرها في الشهر الماضي.
