روت فتاة سورية تعيش في مدينة حلب، ما جرى مع عائلتها خلال محاولة شخص إيراني شراء منزلهم الكائن في حي “السبيل” الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري.
وقالت “منى” لـ SY24 إنها كانت تجلس مع والدها على شرفة منزلهم وتتأمل وجوه الناس المتعبة، وإذ بصاحب مكتب عقاري في حي السبيل يتصل بأبي، ويبلغه بأن زبائن قد حضروا لرؤية منزلنا الذي عرضه والدي قبل أشهر للبيع.
وأضافت: “بعد خمس دقائق طرق الباب، ذهب والدي ليرحب بضيوفه، اتبعت خطواته وإذا بثلاثة رجال على الباب يستأذنون بالدخول، بدأوا يشاهدون المنزل ويتمتمون فيما بينهم، وكان معهم شخص غريب الشكل واللهجة ويتكلم اللغة العربية الفصحى على عكس أهل مدينتي”.
وتابعت بالقول: “الرجل الغريب الذي كانوا ينادونه بالسيد، طلب من أبي معرفة سعر المنزل، فأجابه والدي أن سعره كان قبل شهور 60 مليون ليرة لكن لم أجد من يشتريه، فرد السيد أنا سأشتريه بهذا السعر”.
هنا بدت علامات الاستغراب واضحة على وجه والد “منى”، الذي قابل رد السيد بالرفض الفوري، وقال: “لا أنا لن أبيع منزلي الآن بهذا السعر وعليكم مغادرة المكان فوراً”، أبو أحمد صاحب المكتب العقاري سأل أبي كم تريد؟، فأجابه بأنه يريد 110 ملايين ليرة سورية، هنا علامات الغضب بدت على الجميع، قبل أن يذهبوا جميعا
حيث أغلق والدي الباب بقوة، وهو يقول: “لن أبيع بيتي لإيران ولن أتركه ما دمت حيا”.
ما تعرض له والد منى من العروض المغرية لشراء منزله في مدينة حلب التي تسعى إيران لشراء العقارات فيها بشكل كبير لا يختلف عن بقية الأحياء، فهذه الحادثة يتعرض لها العديد من أصحاب العقارات بشكل مستمر في المدينة.
هذه الرواية جزء مما يجري في مدينة حلب بعد سيطرة قوات النظام عليها أواخر عام 2016 ودخول المليشيات الإيرانية والتوغل في أحياء المدينة، ومحاولتها التوسع عبر شرائها للعقارات بمبالغ كبيرة.
على الجهة الثانية من المدينة المدمرة وتحديداً في حي الفردوس شرق مدينة حلب، منزل “عبد القادر الحمد” الذي هاجر إلى ألمانيا قبل أربع سنوات، والذي استولت القوات الإيرانية على منزله الواقع وسط الحي من خلال شرائه عن طريق جيرانه “المقاتلين في صفوف قوات النظام”.
حيث تم بيع المنزل المؤلف من ثلاثة غرف عن طريق أشخاص من الحي إلى شخص آخر، الذي قام ببيعه لاحقاً بمبلغ 22 مليون ليرة سورية لوكيل في الحي يعمل لصالح إيران.
يذكر أن إيران عبر ميليشياتها ووكلائها من أهالي مدينة حلب بدأت منذ منتصف عام 2017 بشراء العقارات في المدينة من خلال تقديم التسهيلات الضرورية من قبل نظام السوري، بما فيها التسهيلات التشريعية والتغطية القانونية.
