أصدر اللواء محمد رحمون، وزير الداخلية في حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، قراراً بالتحقيق بواقعة مقتل شخص تحت التعذيب، في أحد السجون التابعة لوزارته.
وقُتل “سائر يوسف سلامة” بعد اعتقاله من قبل فرع الأمن الجنائي بمحافظة اللاذقية، بعد تعرّضه لتعذيب شديد، وفقا لما ذكرته شقيقته صفاء التي قالت إنه تم رميه بعد تعذيبه وضربه، في المستشفى الوطني في المحافظة، كما لو أنه “جيفة” بحسب ما نشرته صفحات فيسبوك محلية من الساحل السوري.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسالة مناشدة وجهتها “صفاء يوسف سلامة” أخت المتوفى سائر سلامة، إلى أسماء الأسد، منذ الثلاثاء الماضي، قالت فيها إن “عناصر من الأمن الجنائي في اللاذقية” قاموا بتوقيف سائر “أثناء إجازته بتهمة حيازته قنبلة”.
وقال موقع “العربية نت” نقلاً عن مصادر محلية أن القتيل تحت التعذيب، هو عنصر في إحدى الميليشيات التابعة للاستخبارات الجوية العاملة لدى نظام الأسد، وقد تم توقيفه لحيازته قنبلة يدوية، فأوقف وتعرض لتعذيب وضرب، أديا إلى كسور في جمجمته ونزيف حاد مات على إثره.
وفور شيوع نبأ مقتله تعذيباً، وسط أنظار النظام، قاموا بنشر صور له في المستشفى تظهر إصاباته الشديدة نتيجة الضرب والتعذيب، فنشرت داخلية نظام الأسد، على حسابها الفيسبوكي، خبرا بأوامر صدرت بالتحقيق في واقعة اعتقاله ثم موته.
والقتيل تعذيبا، ينحدر من قرية (بكرّاما) التابعة لريف القرداحة معقل آل الأسد.
وجاء أمر وزير داخلية النظام، بالتحقيق في واقعة مقتل مواطن تعذيبا في السجون، في الوقت الذي قتل فيه، آلاف المعارضين السياسيين دون محاكمة، في سجون النظام، ودون أن يتم التحقيق بمقتل أي واحد منهم، تحت التعذيب.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، سجن صيدنايا المركزي، بريف دمشق، بالمسلخ البشري، في تقرير لها عام 2017، أكدت فيه مقتل 17 ألف معارض تعذيبا في سجون النظام، ما بين عامي 2011 و2015، مؤكدة حصول حالات إعدام جماعي لعدد كبير منهم، ومقتل الجزء الأكبر منهم، تحت التعذيب في أقبية النظام، أو بطريقة الإهمال الطبي المتعمد المفضي إلى الموت.
