ارتفع سعر تصريف الدولار في الأيام القليلة الماضية ليصل إلى حوالي 690 ليرة سورية للدولار الواحد، الأمر الذي كان له تبعات كبيرة على المواطنين بالدرجة الأولى حيث ارتفعت أسعار البضائع بشكل جنوني ما أصبح يفوق قدرة الكثير من العائلات السورية خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
ارتفاع كبير هو الأول منذ اندلاع الثورة السورية، دفع فعاليات اقتصادية سورية خاصة الداعمة للنظام السوري، منها شركات صرافة محلية أطلقت حملة لمحاربة الدولار ومقاطعته، مما أدى إلى هبوطه يوم الإثنين إلى 650 أي بنسبة 6% خلال يوم واحد، ثم واصل يوم الثلاثاء هبوطه ليصل يوم الأربعاء إلى حدود 590 ليرة سورية للدولار الواحد، أي أقل من سعر تصريفه قبل انهيار العملة السورية بشكل مفاجئ.
الحملة جاءت بدعم من كبرى شركات الصرافة والتجار، وأدت إلى انتهاء أزمة القطع الأجنبي حسب مصادر لدى قوات النظام، لكن حقيقة الأمر أن سعر تصريف الدولار قد انخفض فقط من على نشرات محلات الصرافة أما في محلات المواد الغذائية وأساسيات المعيشة لم تنخفض الأسعار بل على العكس حافظت على ثباتها المرتفع.
وقال أحد التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لـ SY24، إن “الأسعار ارتفعت مترافقة بارتفاع تصريف الدولار بسبب انخفاض الإنتاج الوطني للسلع، ما يجعل أسعار غالبية المواد الأساسية ترتفع فالسكر والرز على سبيل المثال هما سلعتان أساسيتان تتأثران بأي ارتفاع للدولار”.
وعن محافظة السلع على سعرها المرتفع رغم انخفاض سعر تصريف الدولار أكد التاجر، أن “الأمر لا يعود فقط لتلاعب تجار الأزمات بل يعود أيضاً إلى عدم اتباع النظام السوري أسس ثابتة من شأنها خلق أجواء من الثقة في السوق يستطيع من خلالها التاجر تحديد سعر ثابت، بالتالي تخفيف العبء على المواطن ولكن الحلول الإسعافية التي لا تؤتي أكلها فقد ينخفض سعر الصرف لأيام و من ثم يعود للارتفاع من جديد بالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على التجار وحدهم”.
وتابع التاجر حديثه مؤكداً أن “هناك فئة من التجار من الذين يتلاعبون بالسوق هم واجهات المسؤولين وشخصيات مؤثرة وذات وزن كبير لدى النظام ما يعطيهم حصانة وهالة قوة تمنع أي أحد من الوقوف في وجههم أو محاسبتهم و بالتالي المواطن هو أكبر المتضررين ومن يبيع و يشري بالشعارات هم من يخلقون الأزمات ويجنون ثمارها”.
و بالنظر للعوامل التي تؤدي للتقلبات في سعر الصرف بشكل أساسي أرجع خبراء اقتصاديون الأمر إلى بداية انخفاض الإنتاج الوطني من السلع والخدمات، وبالتالي الكتلة النقدية لا يقابلها سلع وخدمات حقيقية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل جامح، وهذا ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى وتراجع حجم الصادرات وازدياد حجم الواردات الذي أثر على انخفاض العائدات من القطع الأجنبي، الأمر الذي قابله ازدياد الطلب على الدولار لتلبية الحاجات من السلع والخدمات الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة.
إضافةً إلى المضاربة بسعر الصرف، مما يستدعي من المصرف المركزي التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي، من خلال سحب جزء من احتياطي العملات الأجنبية، والتدخل كبائع في سوق الصرف للحد من ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، وبالعكس يجب أن يتدخل كمشتري في حال انخفاض سعر الصرف الأجنبي من جهة والحرب الاقتصادية والضغوطات التي تمارسها الدول للدفع نحو تحقيق انتقال سياسي وإيقاف القتال على الأراضي السورية بموجب قرارات الأمم المتحدة 2254 وعجز حلفاء النظام السوري عن دعمه في مأزقه الاقتصادي خوفاً من أن تطالهم العقوبات الاقتصادية.
