بنكهة روسية إيرانية.. النظام يقيم معرضاً لإعادة إعمار سوريا وواشنطن تحذر!

يبدو أن حكومة النظام السوري اعتادت على تنظيم المعارض برغم فشلها مرارا وتكرارا، وفق ما يؤكد موالون لها، ليكون هذا الشهر هو شهر المعارض لكن ليس بالنسبة لسوريا بل لروسيا وإيران.

فلم تكد تمضي أيام قليلة على انتهاء “معرض دمشق الدولي”، إلا وأعلنت حكومة النظام عن إطلاق معرض آخر وتحت مسمى آخر حمل عنوان “معرض إعادة إعمار سوريا”، وكان القاسم المشترك بين المعرضين هو النكهة والطعمة الروسية والإيرانية التي ألقت بظلالها عليهما.

المعرض الذي جاء تحت شعار “عمّرها 2019” والذي انطلق، يوم الأربعاء، ويستمر حتى الـ 21 من هذا الشهر الجاري، يقام في منطقة قريبة من “السيدة زينب” والتي تعد معقلاً مهماً للميليشيات الطائفية المدعومة من إيران، ويشارك فيه نحو 270 شركة من 29 دولة عربية وأجنبية.

واحتفت كالعادة ماكينات الإعلام الروسية والإيرانية في هذا الموضوع، متفوقة هذه المرة على وسائل إعلام النظام، إذ نقل موقع قناة “العالم” المدعومة من إيران عن القائمين على المعرض قولهم: إن “المعرض يشكل فرصة للمشاركين للاطلاع عن قرب على آفاق وفرص الاستثمار في سوريا بمرحلة ما بعد الحرب”، على حد زعمهم.

وادعى المصدر ذاته، أنه “كما هو الحال في الميدان العسكري والسياسي، احتلت الشركات الإيرانية والروسية والصينية الحكومية منها والخاصة المساحة الأكبر في المعرض، وتنافست في تقديم ما لديها من منتجات لإعادة إعمار سوريا وخاصة في قطاعات البناء والنفط والكهرباء”.

بدورها أشارت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلا عن مسؤول روسي، أن “الشركات الروسية تتطلع من خلال التعاون مع الجانب السوري، إلى الدمج بين المبيعات المنتظمة والاستثمار، وأن ذلك هو صورة واسعة إلى حد ما للشركات الروسية التي تأمل المشاركة في إنعاش الاقتصاد السوري”، لافتة إلى “مشاركة عشر شركات روسية من سبع مناطق مختلفة في هذا المعرض”.

ويرى مراقبون أن روسيا وإيران يعيران اهتماما واضحا وكبيرا بهذا المعرض، في رسالة لإيهام الدول الأوروبية أن هناك جهودا تبذل لإعادة إعمار سوريا، حسب زعمهم، وأن الشركات الروسية والإيرانية هي السباقة لنيل الحصة الأكبر من موارد وأموال إعادة الإعمار في حال تماشت الدول الأوروبية مع مخططاتهم.

وهذه الدورة هي الخامسة لمعرض إعادة إعمار سوريا، إذ لم تتغير الأسس والأهداف التي يرمي إليها نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، إذ ذكر الصحفي السوري “فؤاد عبد العزيز” في موقع اقتصاد عام 2018 حول الموضوع ذاته أن “ما هو مقام حاليا على أرض مدينة المعارض بدمشق، لا يعبر أبدا عن رغبة النظام في البدء بمشروع إعادة الإعمار، بل إنه يعبر بالضبط عن رغبته بإزالة آثار الجريمة التي ارتكبها بحق المدن السورية”.

وأضاف أن “هذا النظام لا يريد إعادة الإعمار وهو لن يسمح بها سوى في مناطق محددة ، وذلك كي لا يعود أبناء الشعب السوري المهجرين إلى بلدهم، ويقاسمونه تكاليف معيشة من تبقى من السوريين على هذه الأرض، وبالذات حاضنته، الطائفية والشعبية”.

من جهته قال المحامي “عبد الناصر حوشان” عضو هيئة القانونيين السوريين الأحرار لـ “SY24″، إن “حملة إعادة الإعمار التي يقوم بها النظام منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم العقوبات الدولية و الفيتو الدولي على المشاركة فيها قبل تحقيق الانتقال السلمي للسلطة، تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الدولية والفيتو الدولي وحرمان الدول التي تقاطع عملية إعادة الإعمار، إذ إن أغلب الشركات التي استفادت من عقود المشاريع هي روسية وإيرانية وشركات رامي مخلوف ورجال الأعمال المصنفين ضمن الدائرة المالية لبشار الأسد، والي كانت من أهم مشاريعها ماروتا سيتي”.

وأضاف “أعتقد أن الحملة القادمة ستكون لتنفيذ مشاريع مشابهة في المناطق التي شملها القانون رقم 10 لعام 2018”.

ورأى “حوشان” أن هدف النظام وروسيا وإيران من هذا المعرض” الاستحواذ على مشاريع وصفقات إعادة الإعمار، مما يثير غضب بعض الشركات الغربية التي ستجد نفسها خارج اللعبة للضغط على حكوماتها لفتح الباب للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، مما يفتح باب التطبيع مع النظام من جديد عبر بوابة الاقتصاد ورفع العقوبات، وبالتالي انقاذه من الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه”.

إلا أن اللافت في الأمر والذي سيجعل النظام وحلفاؤه يعدون للمئة خلال هذا المعرض، هو التحذير الأمريكي للشركات والأفراد من مغبة المشاركة فيه تحت طائلة العقوبات، على غرار التحذيرات التي أطلقتها مؤخرا من المشاركة في معرض دمشق الدولي.

والأربعاء، ذكرت “سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق”  على حسابها الرسمي في فيسبوك، أن “الولايات المتحدة لا تشجع مطلقا الشركات التجارية والأفراد على المشاركة في معرض إعادة إعمار سوريا”.

وأضافت أن “أي شكل من أشكال التمويل أو المعاملات سواء كان استثمارًا أجنبيًا أو متعلقا بإعادة الإعمار، من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء النظام، ما يعود في النهاية بالنفع على النظام والحفاظ عليه”.

وتابعت أن “نظام الأسد يستخدم هذه الشبكات الاقتصادية والتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا، والذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين”.

وشددت بالقول إنه “مثلما كان الحال في معرض دمشق التجاري الدولي، فإننا سنراقب مشاركة الشركات الأجنبية”.