حجزت وزارة مالية نظام اﻷسد على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمالكي ومفوضي ثلاث شركات سورية وزوجاتهم إن وجدت وذلك، تحت بند “ضمان حقوق الخزينة العامة” وفقاً لموقع “الاقتصادي” المتخصص بمتابعة الشأن الاقتصادي السوري.
وذكر المصدر أن وزارة المالية في حكومة النظام السوري أصدرت بتاريخ 24 أيلول ثلاثة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاث شركات نقل سورية.
ويتضمن القرار اﻷول ذو الرقم 990، اتهام شركة “المسالمة للنقل والتخليص” بتهريب البضائع بموجب القضية رقم 10 لعام 2019، مرفقة بمخالفة الاستيراد بقيمة 23 مليوناً و216 ألف ليرة سورية، وغرامة قدرها 10 ملايين و673 ألف ليرة سورية.
وينص القرار الثاني على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة “علم للنقل والترانزيت” على خلفية القضية رقم 13 لعام 2019، وبموجب القرار رقم 986، مرفقة بغرامات تتجاوز 11 مليوناً و550 ألف ليرة سورية، بتهمة مخالفة الاستيراد.
وحجزت الوزارة في قرارها الثالث على أموال شركة “العبود للنقل العربي والدولي بالترانزيت”، على خلفية قضية موجهة ضدها تحمل رقم 14 لعام 2019، بتهمة مخالفة الاستيراد والتهريب، مرفقة بمخالفات للشركة بقيمة 255 ألف ليرة سورية، ورسوم الدعوى 170 ألف ليرة، وغرامة تقدر بمليون و300 ألف ليرة سورية، بموجب القرار الوزاري رقم 981.
يذكر أن نظام اﻷسد اتخذ إجراءات عديدة خلال الشهرين الماضيين بحق أصحاب رؤوس اﻷموال وشركاتهم في سوريا حتى من أذرعه الاقتصادية بسبب تدهور الوضع المالي ونقص اﻷموال في “الخزينة العامة”.
