اقترح قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسيه ديلاماتا، محاكمة رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، إلى جانب ثلاثة عشر شخصا آخرين من بينهم ثمانية من أبنائه واثنتان من زوجاته بتهمة الانتماء إلى تنظيم قام بغسل أكثر من ستمائة مليون يورو في إسبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية إسبانية يوم أمس.
ويتهم القاضي الإسباني رفعت الأسد بكونه زعيم مجموعة إجرامية كرست جهودها منذ حقبة الثمانينات لغسل أموال في بلدان أوروبية مختلفة، وبصورة رئيسية في فرنسا والمملكة المتحدة، والتي تم الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة من الخزانة الوطنية في سوريا.
وأوضح القاضي في تقريره أن الاجراءات القضائية ستستمر بحق هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر، الذين عملوا وفقا لخطة موضوعة تعود إلى الثمانينات عندما غادر رفعت الأسد سوريا في عام 1984 بعد التوافق مع شقيقة الرئيس الراحل حافظ الأسد على ذهابه من سوريا حاملا معه حوالي ثلاثمائة مليون دولار.
ويضيف القاضي أنه بجانب هذا المبلغ سابق الذكر، حصل رفعت الأسد في السبعينات على أموال أخرى غير مشروعة من أنشطة إجرامية مثل الابتزاز والتهديد والتهريب ونهب الآثار واغتصاب ملكية العقارات وتهريب المخدرات.
وتشير التحقيقات القضائية إلى أن هناك ممتلكات عقارية لرفعت الأسد في إسبانيا يقدر عددها بحوالي خمسمائة وسبعة عقارات قيمتها الإجمالية حوالي 695 مليون يورو، وأنه أخفى هذه الممتلكات تحت أسماء شركات مختلفة يديرها أبناؤه الثمانية واثنتان من زوجاته.
وقالت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الجمعة إن أمام مكتب الادعاء عشرة أيام للتعليق على توصية القاضي بالمضي قدما في القضية، وهو إجراء يعتبر شكليا، وسيتحدد بعد ذلك موعد لبدء المحاكمة.
وقبل عامين، صادرت المحكمة العليا أصولا تزيد قيمتها على 600 مليون يورو يعتقد أنها مرتبطة برفعت الأسد.
ورفعت الأسد نائب سابق لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد وقائد عسكري سابق ينحى عليه باللوم على نطاق واسع في سحق انتفاضة للإسلاميين بمدينة حماة عام 1982 ضد حافظ الأسد والد بشار.
وقتل الآلاف خلال سحق الانتفاضة، لكن رفعت انقلب على الحكومة عام 1984 بعد صراع على السلطة بشأن من سيخلف شقيقه الأكبر حافظ، ويعيش الآن في المنفى بين فرنسا وبريطانيا.
وكان القضاء الفرنسي أعلن رسميا خلال العام 2016 فتح تحقيق في اتهامات لرفعت الأسد بسبب الاشتباه في ضلوعه بقضايا تهرب ضريبي وغسل أموال.
وذكرت وكالة رويترز حينها أن رفعت الأسد -الذي يشتبه في أن يكون جمع ثروته في فرنسا بشكل غير مشروع والمعارض لنظام ابن أخيه- أصبح موضع تحقيق يوم التاسع منذ يونيو/حزيران 2016 بعد أن استجوبه قاضٍ مالي فرنسي.
وتتهم منظمة “شيربا” غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية -التي رفعت الدعوى في 2013 و2014 “لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة رفعت الأسد- بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا.
وفي تقرير صدر في 2014 قدر محققو الجمارك بنحو تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته -التي تضم أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا- عن طريق شركات في لوكسمبورغ.
وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحيائها، بينها فنادق ومبنيان كاملان ومكاتب في ليون.
وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين عام 1984 تاريخ وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه وبين عام 1988.
وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015، وقال إن الأموال جاءت من ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الثمانينيات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتولَ إدارة هذه الممتلكات بنفسه.
من جانبه، ذكر مصدر قريب من التحقيق أن رفعت الأسد لم يقدم سوى وثيقة واحدة تتعلق بمنحة قدرها عشرة ملايين دولار في 1984 “لا علاقة لها بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ”، ولا يمكن أن “تفسر إلا بمصادر خفية كبرى”.
يشار إلى أن رفعت يعيش خارج سوريا منذ أزيد من ثلاثة عقود نظرا لخلافه مع أخيه الرئيس الراحل حافظ الأسد ومعارضته لابن أخيه الرئيس الحالي بشار الأسد الذي يواجه احتجاجات شعبية واسعة تحولت إلى ثورة مسلحة منذ سنوات عدة، ومنذ مغادرته سوريا عام 1984 يتنقل رفعت الأسد بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
