حمّلت وزارة الخارجية الأمريكية، نظام بشار الأسد مسؤولية إخفاق أعمال اللجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان، إن واشنطن تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الرامية لتسريع عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأوضحت أن الشروط المسبقة لوفد النظام السوري، تنتهك النظام الداخلي للجنة الدستورية، وأن هذه الشروط محاولة لتأخير جهود تدعمها المجموعة المصغرة ومجموعة أستانة.
وأضافت أورتاغوس أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، لم يكن كاف، ويجب إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق وقف إطلاق نار شامل، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
والجمعة الماضي، أخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني، في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن يوم الجمعة 29 نوفمبر إن الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعا انتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثا معنية بالتفاوض بشأن الدستور.
وقال للصحافيين بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” إن “رئيسي وفدي الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور، ونحاول التوصل لتوافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد”.
وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
