أجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات إضافية حول سوريا، تناولت بشكل خاص تدهور الأوضاع في إدلب ومستقبل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها عبر الحدود وينتهي العمل بها الأسبوع المقبل، ولكن من دون تسجيل تقدّم.
ونقلت وكالة فرانس برس أمس الجمعة عن دبلوماسيين، أن الاجتماع الأول لمجلس الأمن انعقد في جلسة مغلقة بطلب من لندن وباريس، وامتد لساعتين جرى خلالهما الاستماع إلى مساعدي أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية (روزماري آن دي كارلو) وللشؤون الإنسانية (مارك لوكوك).
وتبعت هذه الجلسة جلستان منفصلتان، كانتا مغلقتين أيضاً، للتباحث في شأن المساعدات الإنسانية. ضمّت الأولى الأعضاء الخمسة الدائمين، فيما حضر في الثانية الأعضاء غير الدائمين الذين توافقوا بالإجماع على استمرار هذه المساعدات من دون موافقة نظام الأسد، وفق مصادر فرانس برس.
واعتبر مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مؤتمر صحفي الجمعة أنّ إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود “لم يعد له مبرر”.
وكان المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن قد ذكر قبل انعقاد الجلسة عن إصرار بلاده على الوصول الإنساني إلى إدلب وبقية نواحي سوريا، ولهذا فهي تأمل أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفاً موحداً في هذا الصدد.
يذكر أن روسيا والصين عرقلتا الشهر الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا بشأن التجديد لآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي التفويض الذي تعمل بموجبه بحلول 10 من يناير الجاري.
