اتهم باحث في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الأميركية، منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا بتوزيع الدعم الأممي على نظام الأسد لدعم مجهوده الحربي، ودعا الولايات المتحدة لتطبيق “قانون قيصر” على المنظمات الأممية الداعمة لنظام الأسد وتعليق المساعدات للنظام السوري حتى يُنفذ الإصلاحات.
وكتب ديفيد أديسنيك، في مقاله الذي نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” Washington Times الأميركية، أنه بعد يومين من عيد الميلاد، وقع الرئيس دونالد ترمب “قانون قيصر”، وهو تكريم للرجل الذي أثبتت صوره أن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد تتجاوز ظلال الشك. وعندما فحص مختبر الأدلة الرقمية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي صور قيصر، لم يجد أي علامات على التلاعب.
ويضيف التقرير أن الجثث التي تظهر في صور قيصر تشبه تلك الموجودة في صور معسكرات الاعتقال المحررة من النازيين. ومن المناسب أن متحف الهولوكوست بالولايات المتحدة كان لديه مجموعة مختارة من صور قيصر المعروضة منذ عام 2015.
ويشير التقرير إلى أن الغرض من “قانون قيصر” هو ممارسة ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على نظام الأسد. لقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الصارمة على الأسد وأتباعه في الأيام الأولى للحرب في سوريا، لكن فرض القانون كان جزئيا.
في حين أن العقوبات الأميركية الحالية تمنع الأميركيين من التعامل مع نظام الأسد، فإن قانون قيصر يجيز فرض عقوبات على مواطني أي بلد يعملون مع الأسد. ويستهدف هذا الفعل الميليشيات الإيرانية والمرتزقة الروس الذين أبقوا الديكتاتور السوري في السلطة.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من أن موسكو وطهران أمّنتا قبضة الأسد على دمشق والمدن الرئيسية الأخرى، إلا أن الحرب في سوريا لم تنته بعد. ويوجد الآن ما يقدر بنحو 3 ملايين سوري محتشدين في محافظة إدلب الشمالية الغربية، والتي لا تزال تحت سيطرة مجموعة متنوعة من قوات المتمردين، بما في ذلك المتطرفون الذين لهم صلات بتنظيم القاعدة. كالعادة الأسد وحلفاؤه يستهدفون المدنيين وليس الإرهابيين. وحاليا المستشفيات هي أهداف شائعة للأسد وحلفائه.
وبالتالي، فإن “قانون قيصر” لا يزال يخدم حاجة ملحة. الضغط الاقتصادي هو إحدى الوسائل لمحاسبة مجرمي الحرب على أفعالهم. العقوبات وحدها لن تسقط نظام الأسد، لكن بالتنسيق مع الضغط الدبلوماسي والعسكري، يجب أن تكون جزءًا من أي استراتيجية سليمة.
وعلى تويتر، أوضح الرئيس ترمب تماما أن إدارته تقف إلى جانب الشعب الإيراني ضد نظامه الاستبدادي. يجب أن يكون واضحا بنفس القدر في دعمه للشعب السوري. وعندما يتحدث رئيس الولايات المتحدة، يولي العالم الاهتمام، وعندما يراقب العالم، يتردد مجرمو الحرب.
وأورد التقرير أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الأسد، لكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يسيطر الآن على ربع سوريا، التي كانت في السابق جزءا من خلافة “داعش”.
ومن حيث الضغط الاقتصادي، يجب أن يكون التنفيذ المشدد لـ”قانون قيصر” هو الأولوية الأولى. لا تزال سوريا تعتمد على شحنات النفط الإيرانية غير المشروعة. وأصبحت وزارة الخزانة أكثر صرامة في سعيها في فرض العقوبات، لكن ناقلات النفط الإيراني ما زالت مستمرة.
وبمساعدة روسية، تحاول سوريا أيضا إحياء صناعة الفوسفات، والتي حققت أكثر من 100 مليون دولار سنويا من عائدات التصدير قبل الحرب. ويقال إن الشركات اللبنانية تشتري الفوسفات قبل إعادة بيعه في الخارج.
هناك كيان واحد خارج نطاق “قانون قيصر”، وهو الأمم المتحدة التي كانت وكالاتها الإنسانية تحترم إلى حد كبير نظام الأسد إلى درجة أن مساعداتها أصبحت بالفعل داعمة لجهود الأسد الحربية. لقد أصدرت منظمات حقوق الإنسان المستقلة تقارير مطولة عن هذه المهزلة عاماً بعد عام، لكن الدول المانحة لم تطالب بالمساءلة.
هذا مجال يمكن أن يتحرك فيه الكونغرس، بحسب التقرير. إذا كان هناك “قانون قيصر” ثانٍ، فيجب أن يشترط تمويل الولايات المتحدة للعمل الإنساني للأمم المتحدة بشرط تحقيق الإصلاحات، كما يتعين على الحكومات الأوروبية فرض شروط مماثلة.
لقد أظهر قيصر شجاعة غير عادية من خلال عمله بصبر لجمع أدلة على جرائم حرب الأسد. لقد رأى أصدقاءه وجيرانه بين القتلى، لكنه لم يقل شيئا. ولو اكتشف رؤساؤه خططه لكانت جثته هي التالية في الصور.
ما يستحقه قيصر ليس مجرد قانون، لكنه التزام أميركي مستمر بحقوق الإنسان في سوريا.
