كشفت حكومة نظام الأسد أن المخططات التنظيمية والدراسات الخاصة بمناطق اليرموك والقابون وعين الفيجة وبسيمة ودير مقرن، أصبحت جاهزة وسيتم تسليمها نهاية الشهر الجاري، ماعدا منطقة جوبر.
كما اقترحت نقل شريط المباني والمنشآت والمقرّات التابعة لوزارات الدولة الواقعة بين القابون ومساكن برزة إلى منطقة بديلة خارج مدينة دمشق، وإقامة أبنية وأبراج سكنية حديثة استثمارية في هذه المنطقة، إضافة لإسكان أهالي “عين الفيجة” خارج حدود بلدتهم.
ودعت حكومة الأسد أيضاً، حسب مصادر إعلامية موالية، إلى الإسراع في تخطيط تخطيط مركز منطقة مخيم “اليرموك” بحجة أنها الأكثر ضرراً، وإعادة تأهيل بقية المناطق وترميمها ، بحجة أيضا تسريع عودة الأهالي إليها.
واعتبرت حكومة النظام أن المناطق الزراعية الواقعة بين مناطق القابون وبرزة وضاحية الأسد أنه تم تحديدها كمناطق خضراء أسوة بمنطقة كيوان والبارك الشرقي في بساتين جرش في مدينة دمشق.
وفي 13 من كانون الثاني/يناير الجاري، أعلنت حكومة نظام الأسد وبشكل صريح وواضح، حسب مصادر إعلام موالية، عن الاستيلاء على منطقة “القابون الصناعي” بدمشق وأن تلك المنطقة باتت خاضعة للقانون رقم 10 لعام 2018.
وتعليقا على ذلك قال الباحث السياسي “محمد سالم” لـ SY24، إنه “بعد إصدارالقانون رقم 10 لعام 2018، وما حدث من تهجيرات قسرية كبيرة لأعداد هائلة من السكان السوريين، فإن كل المخططات الجديدة هي مظلة تغيير ديمغرافي إجرامي، خاصة وأن القانون رقم 10 يتيح الفرصة لشرعنة السطو على عقارات السكان، في ظل عدم قدرتهم على العودة أو إثبات ملكيتهم لتخوفهم من الاعتقال التعسفي”.
وكشفت المصادر الموالية أن عرابي تلك المخططات التنظيمية هم وزير الأشغال العامة والإسكان المدعو “سهيل عبد اللطيف”، و محافظ دمشق المدعو “عادل العلبي” وهو صاحب مقترح إقامة أبراج سكنية حديثة استثمارية في المنطقة الواقعة بين القابون ومساكن برزة، إضافة لمحافظ ريف دمشق المدعو “علاء الدين إبراهيم”،ومدير الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق المدعو “غسان الجاسم”، إذ جرى الاتفاق على تسليم تلك المخططات في أسرع وقت ممكن والمباشرة بالتنفيذ، خلال اجتماع عقد قبل أيام، في وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لنظام الأسد.
وقلل مراقبون من أهمية ما تسعى إليه حكومة نظام الأسد بخصوص إعادة تخطيط وتنظيم المناطق التي ثارت سابقا على نظام الأسد، معتبرا أن الأمر يندرج في إطار محاولات “بيع الأوهام”، وأن تردي الواقع الاقتصادي وما تمر به سوريا من أزمة اقتصادية حادة يجعل كل ما تنوي القيام به “مجرد حبر على ورق”.
من جهته رأى الباحث الاقتصادي الدكتور “محمد حاج بكري”، أن “النظريات والآراء والخطط الاقتصادية تعتمد على الربط بين استقرار وثبات العملة المحلية للبلد، وبين ثبات وقوة الاقتصاد”.
وأضاف “حاج بكري” في حديثه لـ SY24، أن “التراجع المستمر والسقوط الحر لليرة السورية يعكس بشكل كبير حجم تذبذب اقتصاد الأسد، ومدى إمكانية خضوعه للضغط السياسي، وافتقاره القوة لمواجهة التغيرات والضغوط الدولية، وهذا قبل أن يُفّعل قانون قيصر، مما يضع الليرة السورية بين فكي كماشة السياسة والأداء الاقتصادي”.
وأشار “حاج بكري” إلى أن “البلد تسير على حافة الهاوية وأن الأسد وشبيحته هرّبوا أموالهم وعائلاتهم ولن يبقى إلا المغرر بهم حيث لا ينفع الندم”.
يشار إلى أن المجتمعين تطرقوا إلى منطقة “عين الفيجة” بريف دمشق وأن هناك نية لتعديل بعض مواد قانون وزارة الموارد المائية الخاص بحرم عين الفيجة، والحجة هي تسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم خارج حرم النبع، وتأمين السكن البديل في نفس المنطقة، متذرعين بأن بلدة عين الفيجة صغيرة جداً ولا تحتمل التوسع، وأن المخالفات السكنية في عين الفيجة قديمة جدا.
إلا أن أبرز ما يلفت الانتباه هو ما كشفوا عنه خلال الاجتماع بأن حكومة النظام لن تسمح بعودة سوى 50% من أهالي البلدة المهجرين أو النازحين، ولكن ليس إلى بلدتهم بل إلى مساكن بديلة سيتم تخصيصها لهم وفق إدعاءات حكومة نظام الأسد من أنه “تم تحديد 900 مسكن بديل لأهالي عين الفيجة على مساحة 30 هكتاراً على بعد 2. 2 كم عن منطقة عين الفيجة باتجاه منطقة (دريج) وأن نصفها سكن ونصفها الآخر خدمات ومرافق لتخفيف أعباء التعويض”، الأمر الذي رأى فيه مراقبون أن عملية التغيير الديمغرافي تجري على قدم وساق وبطريقة قانونية بحجة التنظيم وبسلاح القانون رقم 10 لعام 2018، وأن ما تبرع به حكومة الأسد هو بيع الكلام والأحلام ليس أكثر.
