قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأحد 8 آذار بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أن المرأة السورية لا تزال تعاني من أسوأ أنماط الانتهاكات، ووثقت مقتل ما لا يقل عن 28316 أنثى، في حين أن ما لا يقل عن 9668 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن النظام السوري قتل منذ شهر آذار 2011 حتى آذار 2020 ما يزيد عن 21933 أنثى، في حين قتلت القوات الروسية 1578 أنثى، وتنظيم داعش 980 أنثى، أما هيئة تحرير الشام 81 أنثى.
وبحسب التقرير فإن 1307 أنثى قتلنَ يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 250 أنثى، وقتلت قوات التحالف الدولي 959 أنثى، كما سجل التقرير مقتل 1228 أنثى على يد جهات أخرى.
وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 9668 أنثى لا يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2020، 8156 منهم لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن249 أنثى قيد الاختفاء القسري بعد اعتقالهن من قبل تنظيم داعش، و29 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال او الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام، فما لا تزال 851 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وسجَّل التقرير وجود ما لا يقل عن 383 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية.
ووفقاً للتقرير، فإنَّ ما لا يقل عن 90 أنثى قتلنَ بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ آذار 2011 حتى آذار 2020، وأن 72 منهن على يد قوات النظام، و14 على يد تنظيم “داعش”، واثنتان على يد “قسد”، وأنثى واحدة قتلت بسبب التعذيب على يد كل من فصائل معارضة وجهات أخرى.
كذلك أشار تقرير الشبكة السورية، إلى وجود ما لا يقل عن 11523 حادثة عنف جنسي منذ آذار 2011، ارتكب نظام الأسد 8013 حادثة منها – بينها 871 حصلت داخل مراكز الاحتجاز -، وارتكب تنظيم “داعش” 3487 حادثة عنف جنسي، في حين ما لا يقل عن 11 حادثة مماثلة ارتكبتها فصائل معارضة، و12 حادثة ارتكبتها “قسد”.
وأكّد التقرير أنَّ اتفاقيات جنيف لـ عام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها لـ عام 1977 ينصون بشكل واضح على حماية النساء مِن التَّهجم على شرفهن وإهانات الكرامة الشخصية والمعاملة المهينة والمذلة، وتُشكِّل ممارسات نظام الأسد وأطراف النزاع الأخرى انتهاكاً صارخاً لـ اتفاقيات جنيف وأحكام القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن عجز آليات القانون الدولي وبالتالي فقدان حماية المرأة السورية مِن الانتهاكات الفظيعة يعتبر مِن أسوأ ما عانت منه المرأة السورية.
وحسب التقرير، فقد تعرضت الإناث في سوريا – طفلات وبالغات – لـ مختلف أنماط الانتهاكات مِن القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والحصار، والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ووصلت العديد مِن هذه الانتهاكات – خاصة القتل والتعذيب والإخفاء القسري – إلى معدلات هي الأسوأ في العالم.
