وصفت الخارجية الأمريكية، وزير الدفاع التابع لنظام الأسد العماد علي أيوب، بأنه “مهندس الموت والدمار”، مشيرة إلى أن إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية جاء بسبب مسؤوليته عن الهجمات العسكرية اليومية على المدنيين في إدلب.
وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون السورية بالوزارة الخارجية الأمريكية “صوفيا خلجي” في تصريحات خاصة لـ SY24، إن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الدفاع السوري الفريق علي عبد الله أيوب لمسؤوليته عن الهجمات اليومية على المدنيين السوريين في شمال سوريا منذ كانون الأول / ديسمبر 2019”.
وأضافت “خلجي” أنه “وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لإنهاء العنف ، اتخذ الوزير أيوب إجراءات متعمدة لمنع وقف إطلاق النار من الثبات في وقت سابق من خلال الإشراف على هجمات القوات السورية على إدلب”.
وأشارت “خلجي” إلى أنه “بموجب هذا ، يُمنع أيوب من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن التعامل بالنظام المالي الأمريكي، كما يُحظر على المؤسسات المالية الأمريكية التعامل مع الشخص الخاضع للعقوبات ، ويتم حظر أي وجميع ممتلكاته ومصالحه الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، والأهم من ذلك ، أن أي شخص يتعامل معه يخاطر بمواجهة نفس العواقب”.
وأكدت “خلجي” أن “معاقبة هذا الشخص الذي كان مهندس الموت والدمار، يبعث رسالة واضحة إلى النظام السوري وعناصره التمكينية، أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يعاني الشعب السوري. وسنرد بمزيد من الضغط الاقتصادي إذا لم يتخذ نظام الأسد وحلفائه إجراءات واضحة لتلبية إرادة الشعب السوري، وستبقى عقوباتنا سارية إلى أن يتم تحقيق عملية سياسية حقيقية لا رجعة فيها عملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254”.
ورأى مراقبون أن العقوبات الأمريكية يمكن إدراجها أيضا في سياق توجيه الضربات لإيران الحليف الرئيس لنظام الأسد، خاصة وأن الوزير أيوب وعقب مقتل قاسم سليماني قائد ميليشيا فيلق القدس الإيرانية، أواخر العام الماضي، اعترف بالتنسيق العسكري فيما بينها خاصة في منطقة “باباعمرو” في مدينة حمص وسط سوريا، والتي شهدت حملة عسكرية ممنهجة راح ضحيتها مئات الشهداء من المدنيين.
وفي هذا الصدد قالت المحللة و الباحثة السياسية في العلاقات الأميركية و الشرق الأوسط “روان الرجولة” لـ SY24، إن ” العقوبات جاءت ضمن استراتيجية فرض (السياسة القصوى) على إيران، و التي تستهدف أي طرف يسهل لإيران تنفيذ سياستها التوسعية في المنطقة”.
وأضافت أن “السياسة الأميركية في فرض العقوبات تنظر إلى إيران على أنها العصب الاساسي في خلق زعزعة استقرار بالمنطقة من خلال دعمها المباشر للميليشيات العسكرية و التي تجعلها بشكل أو باخر متحكمة بخمس عواصم عربية”.
وأشارت إلى أن “الهدف من فرض عقوبات على شخصيات سورية في الوقت الراهن ليس فقط لمعاقبة النظام في حملته العسكرية في إدلب، و لكن أيضا لأن إيران وميليشياتها و منها حزب الله اللبناني، كانت قد شاركت فعلا في المعارك على الأرض في إدلب”.
أما الخبير العسكري العقيد “مالك الكردي” فرأى أن “الإدارة الأمريكية تقوم بسلسلة من الإجراءات والضغوط على النظام السوري الإرهابي استكمالا لما تم في الإدارة السابقة ، وبعد فتور في الضغوط يبدو أنها تتزايد خلال هذه الفترة وأبرزها إصدار قانون قيصر وإجراء لقاءات لمسؤولين امريكيين مع شخصيات معارضة في المجتمع المدني “.
وأضاف “الكردي” في حديثه لـ SY24، أن “العقوبات الأخيرة على وزير الدفاع الحالي العماد علي أيوب، تأتي كإجراء في هذا الإطار وإن كان يكتسب أهمية خاصة لأنه يستهدف منصب رفيع في نظام الأسد وله علاقات مميزة مع نظام الملالي في إيران ومع أبرز القيادات الارهابية الايرانية كقاسم سليماني”.
ورأى “الكردي” أن “جميع هذه الإجراءات والضغوط التي تمارس على هذا النظام الإرهابي لم يكن لها تأثير يذكر يخفف من معاناة الشعب السوري، إذ مازالت المذبحة مستمرة وعمليات التهجير كانت خلال هذا الشتاء من أصعب المراحل التي مرت في تاريخ الثورة السورية، وفي مقارعتها لنظام الاستبداد والإجرام”.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية ذكرت في بيان واطلع عليه SY24، أنه “مع دخول الصراع السوري عامه العاشر، ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لنا للضغط على نظام الأسد ومؤيديه، بما في ذلك روسيا، وسنستمرّ في الضغط حتى يأتوا إلى طاولة المفاوضات ويشاركوا بشكل بناء وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري وتلبية تطلعاتهم المستقبلية”.
