استمعت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز غربي ألمانيا إلى إفادة المحقق في قضية المتهمين السوريين، في جلسة سريعة أمس، الجمعة 24 من نيسان.
وتحدث رئيس التحقيق الشرطة، مانويل دوسينغ، الذي تولى التحقيق مع المتهمين أنور رسلان (57 عامًا) وإياد الغريب (43 عامًا)، بتهم جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في تلك الجرائم في الجلسة الثانية من المحاكمة، بحسب ما رصد موقع “عنب بلدي”.
وبحسب صحيفة BARRONS الأمريكية، شرح المحقق كيف بدأت التحقيقات التي أوصلته إلى رسلان، حين دخل ألمانيا كلاجئ عام 2017، وطلب الحماية من الشرطة.
وبالتزامن مع تقديم رسلان لطلب اللجوء، شكى المتهم، للشرطة الألمانية من خلال تقديمه بلاغ يطلب بمقتضاه الحماية كونه يتعرض لمضايقات من أشخاص مؤيدين للنظام السوري، بسبب انشقاقه عن النظام عام 2012.
وانتقل بعدها إلى الأردن وبعد عامين سافر إلى ألمانيا حيث حصل على اللجوء هناك، بحسب إفادة المحقق.
ووفقًا للمحقق دوسينغ، قدم المعلومات التي جمعها إلى المدعي العام الألماني الذي بدوره تواصل مع المحامي السوري أنور البني والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان بعد أن رفع شكوى على العقيد السابق المتهم أنور رسلان.
وطلب المدعي العام من المحامي البني والمركز الأوروبي المساعدة في جمع الأدلة والشهود، كما قدم المحقق دوسينغ ملف إياد الغريب الذي أدلى بشهادته لدى وصوله إلى ألمانيا طالبا اللجوء أيضًا، بحسب “عنب بلدي”.
واعترف الغريب بأنه عمل لدى المخابرات العامة السورية لعدة أشهر، ورأى التعذيب الذي كان يحصل للمعتقلين داخل فرع “الخطيب” الأمني الذي كان يرأسه رسلان.
وستبدأ المحكمة يوم الثلاثاء المقبل الاستماع لشهادات الضحايا، ضمن تداول الإجراءات المتبعة للقضية.
وقال موقع “DW” الألماني إن “المحكمة استندت في الادعاءات ضده على إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب في الفرع الأمني الذي كان أنور مسؤولاً عنه، ومن بينهم اثنان تعرضا للضرب على أقدامهما بحزام سميك أو بكابل كهربائي”، مشيرة إلى أن “المحكمة أمرت باستمرار إيداعه في سجن احتياطي”.
وبدأت المحاكمة في جلستها الأولى يوم الخميس الماضي، واعتبرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن المحاكمة التي تجريها ألمانيا لمسؤولين في نظام الأسد بتهمة ارتكاب الجرائم خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا.
وقالت “بلقيس جراح” مستشارة في برنامج العدالة الدولية في المنظمة: إن “المحاكمة هي لحظة فاصلة في تحقيق العدالة بالنسبة إلى الضحايا السوريين الذين ارتكبت بحقهم الجرائم”، وطالبت بالمزيد من الإجراءات لضمان المساءلة عن “الفظائع المروعة”.
وسبقت المحاكمة في كوبلينز سلسلة من الشكاوى الجنائية المتعلقة بالتعذيب في سوريا، والتي قدمها “ECCHR” مع نحو 50 سوريا من الناشطين والمحامين والناجين من التعذيب قدموها منذ عام 2016 في كل من ألمانيا والنمسا والسويد.
