الائتلاف السوري يشكل فريقا لمتابعة قانون “قيصر” الأمريكي ضد الأسد

كشف الائتلاف الوطني السوري عن تشكيله فريقا خاصا لمتابعة تطبيق وتنفيذ “قانون قيصر” الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة نظام بشار الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وقال الائتلاف في بيان حصلت منصة SY24 على نسخة منه، إن “الائتلاف السوري قام بتشكيل فريق (عمل قانون قيصر)، لمتابعة تنفيذ القانون وتطبيقه على كافة المستويات”، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد تنفيذ القانون.

وأوضح منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني “عبد الأحد اسطيفو”، أن تطبيق قانون قيصر سوف يكون له مساهمة كبيرة في إنهاء الصراع المستمر منذ تسع سنوات بين الشعب السوري ونظام الأسد وتحقيق الانتقال الديمقراطية في سورية”.

وأكد في البيان أن “القانون هو ورقة ضغط ليس على النظام وحسب، وإنما على كافة الدول والجهات الداعمة له”.

ووفقا لـ “اسطيفو” فإن “فريق قانون قيصر سيقوم من خلال عمله الدبلوماسي مع الدول الصديقة والشقيقة على تفعيل القانون والاستفادة منه لأقصى درجة، وسوف يكون محور لقاءاته مع المجموعات الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبمشاركة الجاليات السورية هناك”، مشيرا إلى أن “الفريق سيقوم بتوجيه الرسائل والمذكرات لمختلف الدول بخصوص التنسيق لتطبيق القانون، إضافة إلى العمل مع الجاليات السورية لحثَّ الاتحاد الأوروبي على إصدار قرار مماثل يزيد الضغط على النظام ورعاته”.

كما سيعمل الفريق مع الدول العربية أيضاً على الاستمرار في مقاطعة النظام، وعدم التطبيع معه، وإيضاح الآثار القانونية المترتبة على القيام بذلك، بحسب بيان “الائتلاف”.

واعتبر “عبد المجيد بركات” عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن تصريحات “جيمس جيفري” الذي قال فيها إن “روسيا غير مرتاحة للأسد”، مرتبطة باقتراب موعد تطبيق قانون قيصر.

وأكد “بركات” في تصريح خاص لـ SY24، أن “أمريكا أشعلت أضواء الخطر في عدة مناطق سواء في دول الخليج أو في اليونان أو في بعض الدول التي حاولت إعادة العلاقات مع نظام الأسد، وأعتقد بأنها تنبههم قبل فترة من بداية قانون قيصر الذي سيشمل الدول المتعاملة مع هذا النظام أيضا”.

يذكر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” أكد في وقتٍ سابق أن الإدارة الأميركية سوف تبدأ في شهر حزيران المقبل تطبيق قانون قيصر، لملاحقة المتورطين مع نظام الأسد، وسيُتيح القانون المذكور إمكانية محاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها خلال السنوات الماضية.