كشف وزير الداخلية التابع للنظام السوري اللواء “محمد رحمون”، عن التعاقد مع شركة ماليزية لإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني.
كلام “رحمون” جاء خلال الاجتماع لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب التابع للنظام، قبل أيام، والذي تحدث فيه عن جملة من الإجراءات التي سيتم العمل عليها ومن بينها “جواز السفر”.
وأشار مراقبون إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتحدث حكومة النظام عن مساعيها لبدء التعامل بجواز السفر إلكترونيا، كونها طرحت هذا الموضوع في العام 2018 وأشارت إلى أنه سيتم بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سوريا المركزي.
وفي نهاية عام 2018، ذكرت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا إلى أن جواز السفر الإلكتروني سيتم استخراجه من موقع وزارة الداخلية على الإنترنت من فرع المعلوماتية وأن تسديد الرسوم ستتم إلكترونيا لدى المصرف المركزي.
وكان مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء “ناجي النمير” تحدث عن الآلية التي ستعتمد في استخراج جواز السفر الإلكتروني وقال حسب ما نقلت وسائل إعلام النظام إنه “تم إدخال تكنولوجيا جديدة لعملية الإصدار بعد الاستحصال على بصمة الإبهام اليسرى من خلال ماسح رقمي، وتوقيع صاحب الجواز من خلال جهاز توقيع رقمي بوساطة قلم إلكتروني على شاشة الجهاز وتخزين التوقيع إلكترونياً، مع استخدام القراءة الآلية لباركود البطاقة الشخصية عند تنظيم الطلب لتفادي أخطاء كتابة الأسماء يدويا”.
وفي العام 2019، عادت حكومة النظام وعلى لسان وزير داخليتها للحديث عن مسألة الجواز الإلكتروني كاشفة عن عروض جديدة لإصدار جواز السفر الإلكتروني بعدما أخفق العرض الأول وأنه لا بد من إنجازه في العام القادم، مؤكداً أنه لا يمكن اختراقه بعد دراسة الأمور الفنية، دون أن يفصح عن الأسباب وراء فشل العرض الأول المقدم لاستخراج الجواز الإلكتروني، لتعود في العام الجاري 2020 وتستأنف الحدث عن نيتها الاستمرار في ملف الجواز الإلكتروني.
وتعليقا على ذلك قال المحامي السوري “عبد الناصر حوشان” لـ SY24، إن “النظام في العام 2019 طرح مشروع الجواز الالكتروني و تقدمت وزارة الداخلية بدفتر الشروط الى مجلس الشعب لإقراره، و على ما يبدو أنه تمت الموافقة على دفتر الشروط و حصل على العرض إحدى الشركات الماليزية كون ماليزيا دولة متطورة تقنيا”.
وأضاف أنه “طبعا وفي الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها النظام فهو يهدف من وراء هذا المشروع كسب أموال من السوريين عن طريق تحصيل رسوم الحصول على هذا الجواز، علما أن رسم الحصول على الجواز العادي بالنسبة للسوريين في الخارج 300 دولار للدور العادي و 800 دولار للدور المستعجل، وفي الداخل رسم الجواز الدور العادي 12700 ليرة سورية، و المستعجل 30800 ليرة سورية”.
وتابع “علما أنه في العام 2018 و 2019 تم منح حوالي 600000 جواز مما يعني أن النظام حصل على الأقل منها حوالي 280000 خارج سوريا دور عادي، و 180000 دور مستعجل والباقي في الداخل، فتخيل كم المبلغ الذي حصل عليه أو سيحصل عليه من هذه العملية”.
وفي رد على سؤال حول مدى نجاح النظام في مسألة الجواز الإلكتروني أجاب “حوشان” أنه “طبعا من الممكن أن ينجح، لأنه عندما يقرر السير بالعملية سيهدد السوريين ببطلان الجوازات الحالية خلال مدة يضربها لهم”.
وتعتبر مسألة الوثائق وخاصة جواز السفر من أهم المشاكل التي يعاني منها السوريون سواء في الداخل السوري أو بلدان اللجوء وسط غياب الحلول من قبل مؤسسات المعارضة للضغط على المجتمع الدولي والدول الأوروبية لوقف التعامل مع الوثائق الصادرة عن النظام السوري.
