اشتكت حكومة النظام من المعاملة التي تتلقاها من الأردن بعد إرجاع القائمين على معبر نصيب الحدودي شاحنات محملة بمادة “الشعير” ورفضها استقبال الشاحنات المحلة بتلك المادة.
واعترفت حكومة النظام وعلى لسان أمين المعبر “مجد إسماعيل”، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذلك وفي كل مرة يتم رفض صادرات “الشعير” من قبل الجانب الأردني بحجج واهية على حد تعبيره، لافتا إلى حجم الخسائر التي يتم تكبدها جراء ذلك.
واشتكى أمين المعبر من الإجراءات والشروط التي تفرضها السلطات الأردنية المسؤولة عن معبر نصيب من طرفها، ومن بينها ضرورة حصول سائق الشاحنة السوري على تأشيرة دخول “فيزا” حتى يسمح له دخول الأراضي الأردنية، وهو غير متوافر لدى معظم سائقي الشاحنات السورية حسب “إسماعيل”.
وتشترط السلطات الأردنية على حكومة النظام السوري القيام بإجراءات التعقيم اللازمة للشاحنات، وتوضيب الطبليات الحاملة لمادة الشعير بشكل مناسب، ودهن الحمولة باللون الأحمر لتميز الشعير السوري عن المنتج المحلي الأردني، لكن عدم التزام النظام السوري بذلك يؤدي إلى رفض الجانب الأردني لصادرات “الشعير”، الأمر الذي تعتبره حكومة النظام بأنها شروط تعجيزية لرفض الشاحنات.
وأرجع مراقبون ومحللون تصرف الأردن إلى العقوبات الاقتصادية والتهديدات الأمريكية بمنع التعامل مع نظام الأسد، وخشيتها من قرب تطبيق قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات مشددة على كل من يتعامل مع النظام السوري.
وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي لمركز الكواكبي لحقوق الإنسان، المحامي “محمود الخليل” لـ SY24، إن “غيوم قانون سيزر بدأت تتلبد في الأجواء السورية ودول المحيطة بها، وباتت بعض الدول تستعد للتطبيق بشكل استباقي ومن الطبيعي جدا أن تكون المملكة الأردنية هي أولى الدول المعنية في التطبيق وذلك يعود لأهميتها التجارية بالنسبة للنظام”.
وأضاف أنه “من جانب آخر فإن الأردن دولة مطيعة للسياسة الدولية عموما والأمريكية خصوصا، وهذا ما يفسر رد شاحنات الشعير القادمة من النظام على معبر نصيب ، سيما أن القانون المذكور سيخرج للتطبيق خلال الشهر القادم والذي يشكل العصى الغليظة التي ستهوي على رأس النظام اقتصاديا، ولا تملك الأردن أو سواها إلا التطبيق وإلا سيطالها العقوبات الصارمة المؤيدة لهذا القانون و كل من يتعامل مع النظام سواء أكانوا أفراد أو كيانات أو دول”.
بدوره قال الباحث القانوني المحامي “فراس حاج يحيى” لـ SY24، إنه “كما يعلم الجميع حاليا الجميع في حالة ترقب وانتظار لبدء تطبيق قانون سيزر وما يتضمنه من عقوبات على الشركات أو الأشخاص الذين يتعاملون مع نظام الأسد، لذا اعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي، يضاف إلى ذلك حالة فقدان الثقة بين دول الجوار وخاصة الأردن من البضائع القادمة من سورية بأن تحمل مواد مخدرة كما حصل لأكثر من مرة وتم ضبط هذه الشحنات بعضها ضبط على الحدود الأردنية السورية و شحنات أخرى مرت من الأردن وضبطت في السعودية أو مصر”.
وأضاف أن “نظام الإجرام في دمشق بعد أن أفلس سياسيا ها نحن نراه يفلس اقتصاديا وهذه ربما ليست دليلا على أنه سقط فعليا، لكن مؤشر هام أن سقوطه بات أقرب من أي وقت مضى، فهو غير قادر حتى على تأمين المتطلبات المعيشية الأساسية للسوريين الموجودين في مناطق سيطرته، وغير قادر على تسويق وتصدير حتى المنتجات الزراعية البسيطة التي لطالما كانت مطلوبة بشدة من المستوردين في دول الجوار”.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية عن إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا أمام حركة دخول وخروج المسافرين باستثناء عمليات الشحن، إلا أنه ومع التهديدات الأمريكية شديدة اللهجة للنظام السوري والمتعاملين معه اقتصاديا جعل الجانب الأردني يضع العراقيل في وجه صادرات النظام السوري خشية من العقوبات الأمريكية حسب ما أفاد به محللون.
يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” أشار في عدة تصريحات له مؤخرا أن قانون “قيصر” أو قانون “سيزر” في طريقه للتطبيق خلال شهر حزيران/يونيو القادم.
