أصدرت حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء، قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لحوت الاقتصاد السوري “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، على خلفية الأموال المستحقة عليه لصالح “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وذكرت وزارة المالية التابعة للنظام والمسؤولة عن إصدار القرار في بيان، اطلعت عليه SY24، أنه “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ (رامي مخلوف) تولد 1969، والده محمد ووالدته غادة مهنا، ورقم قيده في جبلة بستان الباشا”، مشيرة إلى أن قرار الحجز الاحتياطي يشمل أيضا “أموال زوجة “رامي مخلوف” وأولاده”.
وأشارت الوزارة في نص القرار الموقع من وزير المالية “مأمون حمدان” إلى جانب توقيع معاونه “بسام عبد النبي”، إلى أن “الحجز الاحتياطي يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة على مخلوف، لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
ويأتي قرار الحجز عقب الإصدار المرئي الثالث لـ “رامي مخلوف” على صفحته في “فيسبوك” والذي تحدث فيه عن التهديدات التي تطاله من بعض الجهات (لم يسمها) من أجل التنازل عن شركة “سيريتيل” لصالح من أسماهم “أثرياء الحرب”، لافتا إلى أنه ورغم استعداداه لدفع ما هو مترتب عليه من الأموال المستحقة عن شركته، إلا أن هناك بعض الأطراف تريد إرضاخه لتنفيذ شروط أخرى لم يقبل بها.
وعقب خروج “مخلوف” بمقطع الفيديو الثالث، خرج النظام السوري وعبر “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” للرد عليه بكتاب ووثيقة، لافتة إلى أن ما تحدث به “مخلوف” يأتي من باب “الخداع” والتهرب من دفع ما عليه من مستحقات، وأنه لم يعلن استعداده للدفع، ليخرج بدوره “مخلوف” وينشر على صفحته في “فيسبوك” أيضا منشورا يكذب فيه النظام السوري ويرد عليه بالوثائق.
ووسط تلك الحرب الاقتصادية بين “مخلوف” والنظام السوري، يشهد سعر صرف الليرة السورية نزيفا حادا أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار بعد أن لامس سعر صرف الدولار الواحد في دمشق عتبة الـ 1800 ليرة سورية.
يشار إلى أن “مخلوف” هدد في إصداره المرئي الأخير بانهيار الاقتصاد السوري قائلا “إننا مهددون باقتصادنا”، محذرا في الوقت ذاته بالقول “من غير المعروف إلى أين تتجه الأمور”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة قال في تصريحات خاصة لـ SY24 ، حول سبب انهيار الليرة السورية، إن ” “من أهم العوامل والتي هي حديث الشارع اليوم هي مشكلة رامي مخلوف، لأن حجم مساهمة شركاته بالناتج المحلي السوري حوالي 6 % وهو رقم ضخم وله تأثيره وهو يسيطر على 60% بالقطاع الخاص، والخلاف بين رامي وبشار ليس موضوع الضريبة على شركة سيريتل، بل رامي مخلوف عمل على تهريب أمواله للخارج والآن النظام يريد سلب ما تبقى من أموال في سوريا وحتى جزء من الأموال في الخارج، وما تم تسريبه أن أسماء الأسد تريد السيطرة على أموال مخلوف وشركاته لصالح ابن خالتها كونه عليهم ضغوطات ومتطلبات لدفع مصاريف الجيش الروسي وميليشيات إيران”.
في 27 نيسان/أبريل الماضي، أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد، في بيان على موقعها، شركات الخلوي وحددت موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5/5/2020، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700 / تاريخ 19/9/2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة / 233.8/ مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل، و (MTN) سوريا، مؤكدة أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.
